اخبار البحرين

«الشورى» يرفض مشروع قانون بتحديد ضوابط واشتراطات التعاقد مع الأجانب – الوطن

سيد حسين القصاب


بعد اختلاف الآراء بين الأعضاء

قرر مجلس الشورى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 11 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010.

وذكر مقرر اللجنة د.محمد الخزاعي أن ما جاء به مشروع القانون متحقق في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لافتاً إلى وجود خطة عمل لدى جهاز الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية، هدفها تأهيل وتدريب الكادر البحريني لتوطين الوظيفة، كما يشهد جهاز الخدمة المدنية تطورات ملحوظة في أداء الخدمات المقدمة في مجال توطين الوظائف.

وأضاف الخزاعي أن مشروع القانون اعتراه من الناحية القانونية والموضوعية عدد من الملاحظات، حيث يتعارض مع السياسة التشريعية لقانون الخدمة المدنية التي يرتكز على تضمين القانون الأحكام العامة والجوهرية مع ترك النصوص الإجرائية والتنظيمية المتغيرة بطبيعتها إلى أداة قانونية أدنى لمواكبة التغيير والتطور والتعديل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

بدوره، ذكر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الجهات المعنية أبدت رأيها وهو متضمناً في تقرير اللجنة، مضيفاً أن هناك 3 أحكام رئيسة حددها مجلس النواب وأن مداخلات أعضاء المجلس تعبر عن عدم تأييدهم إلى أحد الشروط وهو اشتراط الماجستير في توظيف غير البحريني في المؤسسات الحكومية.

وأوضح البوعينين أنه يتبقى حكمان، وهما اشتراط أن يكون الحد الأقصى للعقد سنتين، واشتراط الخبرة 10 سنوات، موضحاً أن الشرطين متضمنان في التشريع الحالي الذي ينص على العقد مع غير البحريني، حيث لا يتم قبول أي عقد لغير البحريني لا يتضمن بند تدريب الموظف البحريني.

بدوره، كان لدى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو رأي مخالف لأغلبية الأعضاء، مبيناً أن موضوع إحلال البحريني مكان الأجنبي موضوع حساس وهام، وأن الدولة تهتم بضخ وظائف للبحرينيين في القطاع الخاص، داعياً إلى إعادة النظر في قرار اللجنة برفض مشروع القانون لأنه يعطي البحريني الأولوية في التوظيف، وأن يتم التأني في وضع بعض التعديلات والصياغات على التشريع.

وأوضح فخرو خلال مداخلته، أن الحكومة خفضت عدد الأجانب في القطاع العام بحوالي 2000 أجنبي على مدى الخمس السنوات الماضية، بنسبة 5% سنوياً، مبيناً أنه معدل غير كافي.

وأضاف قائلاً: «هل من المعقول أننا لم نستطع توظيف 2000 بحريني مقابل 2000 أجنبي تم الاستغناء عنهم؟ وخصوصاً أنه لايزال هناك 5800 أجنبي على رأس العمل، وهذا التشريع سيشكل ضغط على الحكومة للإحلال، لذلك أنا أقترح تعديل بعض الشروط التي وضعها مجلس النواب في مشروع القانون النافذ حتى يمكن تنفيذ التشريع، ولا يمكننا رفضه، بل يجب علينا أن نقف إلى صف المواطن البحريني ودعمه للحصول على وظائف في الحكومة».

من جهتها، ذكرت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن النص الوارد في مشروع القانون لا يرتبط بمسألة الأولوية لتوظيف البحريني، بل يتطرق إلى ضابط بشأن اشتراط أن يكون لغير البحريني درجة الماجستير، معتبرةً أنه غير مقبول لأنه يعطي ميزة مالية إضافية للأجنبي وزيادة في راتبه، وبالتالي هذا الأمر لن يحد من البطالة وإنما سيعطي الأجنبي مبلغاً إضافياً إذا توظف بدرجة الماجستير.

وأكدت أن جهاز الخدمة المدنية لا يخضع لأهواء الوزارات، بل يعمل بموجب ضوابط واضحة وجلية، حيث تم الاستفسار في اللجنة التشريعية والقانونية من جهاز الخدمة المدنية عن الضوابط التي يتم العمل بموجبها في تجديد العقود أو إنهائها للأجانب في الوزارات، وتم تزويد اللجنة بالحالات التي تم رفض التجديد لها.

وشددت على أن السلطة تشريعية ملزمة بالدفع نحو أن تكون الأولوية في التوظيف للبحرينيين، وهذا ما يلزمه الدستور والقانون، مبينة أن السلطة التشريعية عملها يكون في وضع الآليات القابلة للتنفيذ وإيجاد الصيغ الصحيحة.

من جهته، اختلف عضو مجلس الشورى فؤاد حاجي مع رئيسة اللجنة، بالقول إن: «دستور مملكة البحرين ينص على إيجاد فرص العمل الكريمة للمواطن، لذلك يجب أن يكون المواطن له الأفضلية على الأجنبي في بلده، ونحن ملزمون بحماية المواطن، وعندما نتحدث عن اقتراح مجلس النواب، فهو قد وضع خطاً للحماية وشدد عليها بالنسبة للموظف العام، كما أشير إلى أننا المشرعون ونحن من نتكلم عن التشريع بشكل عام، والتفاصيل والقرارات يقوم بوضعها جهاز الخدمة المدنية، فلا يمكن أن نرفض التشريع فقط لأنه اشترط درجة الماجستير لتوظيف الأجنبي، بل يجب أن نعدل عليه، وذلك لحماية المواطن في الوظيفة العامة، مع الإشارة إلى الحاجة للخبرات الأجنبية، ولكن المواطن أولى ويجب حمايته.

بدوره، قال د.محمد علي خلال مداخلته: «نعلم أن إعطاء الفرص لتوظيف البحرينيين مطلب ضروري وهو سياسة عليا تتبناها القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، فإذا كان هناك تشريع لفرض شروط أصعب لتوظيف الأجانب بما يتيح الفرصة الأكبر لتوظيف البحرينيين، فالمفترض أن ندعم مشروع القانون، فبعض التخصصات الطبية والصحية لا تتطلب الماجستير، وإنما يكون تخصص دقيق، لذلك يجب أن يكون هناك استثناء للتخصصات الطبية، وموضوع فرض شهادة الماجستير في الوظائف ليس بالضرورة أن يتطلب زيادة في الأعباء المالية، وإنما الأعباء المالية تأتي بالدرجة الوظيفية وليس بالشهادة».

وصوت المجلس على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث صوت الأغلبية بالموافقة، بينما رفضه كل من النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، والعضو د.فؤاد حاجي، والعضو د.محمد علي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *