عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم، وذلك برئاسة النائب جليلة علوي السيد، وحضور النواب أعضاء اللجنة.
وفي بداية الاجتماع ناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المعدّ بناءً على الاقتراحين بقانون بصيغتهما المعدلة المدمجة المقدّمين من مجلس النواب، وبعد مداولة أعضاء اللجنة لتفاصيل مشروع القانون، قررت اللجنة رفع تقرير بشأنه إلى هيئة المكتب.
وحول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 المعد بناءً على الاقتراحات بقانون بصيغتهما المعدلة المقدم من مجلس النواب، قررت اللجنة تأجيل البت في المشروع لمزيد من الدراسة.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن بحرنة بعض المهن في القطاع الخاص المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر بصيغته المعدلة، وبعد الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية، قررت اللجنة رفع تقرير بشأن المشروع إلى هيئة المكتب.
وبشأن مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، قررت اللجنة تأجيل القرار في المشروع لمزيد من الدراسة.
من جانب آخر ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث قررت اللجنة رفع تقرير بشأن المشروع إلى هيئة المكتب.
وعلى صعيد الاقتراحات بقانون، قررت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراحات بقوانين التالية: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006 والاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، و الاقتراح بقانون بتعديل المادة (77) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة بتعديل المادة (116) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وبعد المناقشة المستفيضة، والاطلاع على مرئيات الجهات المعنية، قررت اللجنة رفع تقرير بشأن المقترح إلى هيئة المكتب.
وفي ختام الاجتماع ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) والبند (ج) من المادة (27) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، حيث تم الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية، وتقرر رفع تقرير بشأن الاقتراح بقانون ورفعه إلى هيئة المكتب.
وتضم لجنة الخدمات كلا من النائب جليلة علوي السيد رئيساً للجنة، و النائب محمد جاسم العليوي نائباً للرئيس، و النائب لولوة علي الرميحي عضواً، و النائب عبد الواحد عبد العزيز قراطة عضواً، و النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ عضواً، و النائب منير إبراهيم سرور عضواً، و النائب ممدوح عباس الصالح عضواً.
