تشهد الحكومة الإسرائيلية حالة انقسام بشأن قبول الصفقة “الوشيكة” لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، إذ يهدّد الجناح اليميني المتطرف في الحكومة الإئتلافية بالانسحاب إذا مضى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدماً في الصفقة مع “حماس”، فيما تعهّد زعيم المعارضة يائير لبيد بدعم الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق.
وأعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير استعداده لسحب حزبه “عوتسما يهوديت” من الائتلاف الحاكم، إذا تمت الموافقة على الصفقة مع “حماس”، داعياً زميله وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية”، إلى الاستقالة إذا تم إضفاء طابع رسمي على الاتفاق.
وقال بن جفير في منشور على “إكس”: “أدعو زميلي الوزير بتسلئيل سموتريتش للانضمام إليّ، والتعاون معاً ضد اتفاق الاستسلام لحماس”.
وأضاف أن حزبه وحده “لا يملك القدرة على منع الصفقة”، واقترح “الذهاب معاً إلى رئيس الوزراء لإبلاغه أنه إذا أقر الصفقة، فسوف نستقيل من الحكومة”.
بن جفير: أحبطت اتفاقات سابقة
وزعم بن جفير أيضاً أنه “أحبط مراراً اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس على مدار العام الماضي”، وهو ما أثار انتقادات حادة من أقارب عدد من المحتجزين، بالإضافة إلى شخصيات سياسية.
وقال بن جفير: “في العام الماضي، باستخدام قوتنا السياسية، تمكنا من منع هذه الصفقة من المضي قدماً، مراراً وتكراراً، ولكن مع انضمام أطراف جديدة إلى الحكومة تدعم هذه الصفقة، لم نعد نملك التأثير الحاسم الذي كان لدينا سابقاً”، متوقعاً أن يتراجع نتنياهو عن توقيع الصفقة “إذا كان هناك ضغط قوي عليه”.
وبعد انضمام حزب “اليمين الوطني” بزعامة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مع أربعة أعضاء بالكنيست، إلى حكومة نتنياهو، ارتفع عدد أعضاء الائتلاف الحكومي في الكنيست إلى 68 عضواً، ما أفقد بن جفير وحزبه القدرة على فرض سياسات معينة على نتنياهو.
ووصف بن جفير الصفقة الوشيكة بـ”السيئة”، وقال: “أعرف جيداً تفاصيلها، فهي تشمل إطلاق سراح مئات القتلة، وعودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من طريق نتساريم، وعودة التهديد إلى سكان المنطقة الحدودية، مما يمحو فعلياً إنجازات الحرب التي تحققت”.
وتابع قائلاً: “الصفقة الوشيكة لن تؤدي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين، هذا ليس خياراً صعباً يجب اتخاذه من أجل إعادتهم، هذا اختيار واع على حساب حياة العديد من المواطنين الإسرائيليين الآخرين، الذين للأسف سيدفعون حياتهم ثمن هذه الصفقة”.
بدوره، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن “الصفقة التي تتبلور هي كارثة للأمن القومي لإسرائيل”.
وحذّر سموتريتش وحزبه “الصهيونية الدينية” من أن جميع أعضاء الحزب سيعارضون أي اتفاق لا يحقق هدف “تدمير حماس”، معتبراً أن “أحدث مقترح يعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر”، وفق تعبيره.
وقال حزب “الصهيونية الدينية” بعد اجتماع سموتريتش ونتنياهو، الاثنين، لمناقشة الاتفاق، إن “جميع أعضاء الحزب، قرروا بالإجماع الوقوف خلف زعيم الحزب سموتريتش بشأن أمن ومصالح إسرائيل، بما في ذلك استمرار الحرب حتى الانتصار وتدمير حماس، ومعارضة تبادل الأسرى، والإصرار على إعادة جميع المختطفين”.
لبيد يعرض “شبكة أمان” على نتنياهو
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد إن تعليقات بن جفير أثبتت تصريحاته السابقة، بأن حكومة نتنياهو فشلت في التوصل إلى اتفاق “لأسباب سياسية”.
ونفى نتنياهو وحكومته تصريحات لبيد لفترة طويلة، وألقيا باللوم على “حماس” لعدم التوصل إلى اتفاق.
وكتب لبيد على موقع “إكس”: “منذ أكثر من عام وأنا أقول إنهم لا يتوصلون إلى اتفاق بشأن المحتجزين لأسباب سياسية، ويقول لي الجميع إن هذا لا يمكن أن يحدث وكيف يمكنني أن أقول شيئاً مثل هذا”.
وتابع: “اليوم ينشر بن جفير مقطع فيديو ويقول هذه الحقيقة المروعة أمام الكاميرا”.
وفي وقت سابق، وعد لبيد نتنياهو بـ”شبكة أمان” من أجل الموافقة على الصفقة، وذلك إذا أعلن الوزيران بن جفير وسموتريتش استقالتهما من الحكومة. وقال لبيد: “اتضح أن سموتريتش وبن جفير لا يريدان اتفاقاً. نتنياهو لا يحتاج إليهما، لقد عرضت عليه شبكة أمان، سأعرف أنا وهو كيفية إغلاق تفاصيلها في نصف ساعة”.
من ناحية أخرى، ذكر رئيس حركة “شاس” المتشددة، أرييه درعي أن حزبه سيصوت لصالح الصفقة المطروحة على الطاولة، وقال إن “حركة شاس تعزز جهود رئيس الوزراء نتنياهو لإطلاق سراح المحتجزين، وستدعم أي صفقة يتم إقرارها من قبل الحكومة لتحقيق هذا الهدف المهم”.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن حزب “ديجل هتوراة”، برئاسة عضو الكنيست موشيه جافني، أنه سيصوت لصالح الصفقة: “موقفنا لم يتغير. سندعم أي صفقة يتم تقديمها إلى الحكومة للموافقة عليها”.
