بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوداني علي يوسف الشريف، الأربعاء، تعزيز العلاقات الثنائية، وحماية الأمن المائي لكلا البلدين، وجهود استعادة الاستقرار في السودان، مؤكداً على أهمية الحفاظ على “وحدة وسلامة أراضيه”.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن وزير الخارجية وصل إلى مدينة بورتسودان (شرق)، لعقد مباحثات رسمية، تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وتناول آخر مستجدات الأوضاع في السودان.
وأعرب عبد العاطي، خلال اللقاء، عن تقديره لزيادة وتيرة اللقاءات مع نظيره السوداني بما يتناسب مع عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين، مؤكداً على “دعم مصر الكامل للسودان ومؤسساته الوطنية، وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السودانية”.
وأكد على أهمية “تحقيق وقف إطلاق النار، والحرص على بذل كافة الجهود لاستعادة أمن واستقرار السودان الشقيق”، معرباً عن التقدير للخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية، بما يعكس الحرص على رفع المعاناة عن السودانيين.
كما أعرب الوزير المصري عن سعادته بعقد امتحانات الثانوية العامة لنحو 28 ألف طالب من أبناء الجالية السودانية في مصر مؤخراً، وذلك في إطار الأهمية التي توليها مصر لمساعدتهم في استكمال مسيرتهم التعليمية.
وناقش عبد العاطي الجهود التي تبذلها بلاده من أجل ضمان “استئناف السودان لأنشطته في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى أوجه انخراطها بفاعلية في المساعي الإقليمية والدولية المختلفة في إطار الحرص على الحفاظ على أمن واستقرار السودان، ووحدته وسلامة أراضيه”.
واندلعت الحرب في العاصمة الخرطوم في أبريل 2023 بسبب خلاف يتعلق بالاندماج بين الجيش السوداني، وقوات “الدعم السريع”. وتسببت الحرب في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، إذ دفعت أكثر من 12 مليون شخص إلى النزوح من ديارهم، وتركت نصف السكان فريسة للجوع.
“حماية الأمن المائي”
كما تناول الوزيران ملف الأمن المائي، إذ أعربا عن تثمينهما التعاون والتنسيق المستمر بشأن هذه القضية الحيوية بغرض “تأمين المصالح الوجودية المشتركة للشعبين”، واتفقا على “استمرار التنسيق بصورة وثيقة بما يضمن صون وحماية الأمن المائي لكلا البلدين باعتباره أمراً لا تهاون فيه”، وفق البيان.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية إلى أن من المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين في السودان، والبناء على الزيارات الوزارية المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، ومواصلة تقديم الدعم للسودان.
وفي سبتمبر، قال وزير الخارجية المصري في مقابلة مع “الشرق”، إن مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي، مشدداً على أن تقسيم السودان “خط أحمر لا يمكن القبول به”، محذراً من أن “عمليات القتل المستمرة في غزة عنصر دافع لعمليات التصعيد بالمنطقة”.
وبدأ بناء سد النهضة الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار عام 2011، وتقول إثيوبيا إن المشروع ضروري لدعم تنميتها الاقتصادية، إلا أن مصر والسودان تعتبرانه تهديداً خطيراً لإمداداتهما الحيوية من مياه نهر النيل، خاصة القاهرة التي تعاني محدودية الموارد وسط اعتمادها على النهر كمصدر وحيد تقريباً للمياه.
