'تشريعية الشورى' تؤكد السلامة الدستورية والقانونية لمشروع بقانون بشأن الهجرة والإقامة للأجانب – الوطن

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكررًا إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. فيما قررت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى لدراسته بصفة أصلية.

ويهدف المشروع بقانون إلى عدم جواز تحويل تأشيرة الدخول الممنوحة للأجنبي بأي حال من الأحوال إلى رخصة إقامة عمل، لضمان توفير فرص عمل للمواطنين وجعل البحريني هو الخيار الأول للتوظيف، بالإضافة إلى إنجاح الخطة الوطنية لسوق العمل.