دافع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عن قراره بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب، قائلاً إن إسرائيل لم تبذل “أي جهد حقيقي” للتحقيق في الاتهامات بنفسها.
وتمسك خان بقراره المتعلق بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، رغم تصويت مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي، على فرض عقوبات على المحكمة احتجاجاً على ذلك، فيما وصفه بأنه خطوة “مرفوضة ومؤسفة”.
وقال خان، إن الجنائية الدولية هي “محكمة الملاذ الأخير… في وقت نتحدث فيه هنا، لم نر أي جهد حقيقي من جانب دولة إسرائيل لاتخاذ إجراء يتماشى مع السوابق القضائية المعتمدة، وهو التحقيق مع المشتبه بهم لارتكابهم السلوك المعني”.
وأضاف في المقابلة التي أجريت معه الخميس، بعد يوم من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة: “يمكن أن يتغير هذا وأتمنى ذلك”، قائلاً: “لا يزال بإمكان إسرائيل إظهار استعدادها للتحقيق حتى بعد إصدار مذكرتي الاعتقال”.
وذكر خان أن إسرائيل لديها خبرة قانونية جيدة جداً، قائلاً: “السؤال هو هل تم الاستفادة من هؤلاء القضاة وهؤلاء المدعين العامين؟ هل تم استخدام هذه الأدوات القانونية للتدقيق بشكل صحيح في الاتهامات التي رأيناها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في دولة فلسطين؟ أعتقد أن الإجابة هي لا”.
وكان من الممكن أن يؤدي التحقيق الإسرائيلي إلى إحالة القضية إلى المحاكم الإسرائيلية بموجب ما يسمى “المبادئ التكميلية”.
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت في نوفمبر الماضي، وذلك في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب إسرائيل على غزة.
ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة بنظر القضية وتنفي ارتكاب جرائم حرب، فيما انتقدت الولايات المتحدة، وهي ليست عضواً في المحكمة، مذكرتيْ الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
عودة ترمب
يأتي ذلك، في وقت أبرزت موافقة مجلس النواب الأميركي على قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” الذي صدر في 9 يناير الجاري، الدعم القوي التي تحظى به حكومة إسرائيل بين أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس المنتخب دونالد ترمب.
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية أنها تتابع التشريع بقلق، فيما حذرت من أنه قد يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.
وفي هذا السياق، قال خان: “إنه لأمر مرفوض ومؤسف بطبيعة الحال أن تتعرض مؤسسة هي نتاج نورنبيرج… للتهديد بالعقوبات. يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه المحكمة ليست مملوكة للمدعي العام أو القضاة. لدينا 125 دولة”، مضيفاً: “هذه مسألة يجب أن تثير قلق كل صاحب ضمير”.
وفرض ترمب في ولايته الأولى عقوبات على المحكمة في عام 2020، بسبب التحقيقات في جرائم حرب في أفغانستان، ومنها اتهامات لمواطنين أميركيين بممارسة عمليات التعذيب، لكن هذه العقوبات رُفعت خلال رئاسة جو بايدن.
وقبل خمس سنوات، جرى تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودا وموظفين آخرين، وتقييد سفرهم إلى الولايات المتحدة.
ومن المتوقع على نحو كبير أن تكون أي عقوبات أميركية أخرى في عهد ترمب أكثر شدة وأوسع نطاقاً.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 بهدف تولي عمل المحاكم المؤقتة في جرائم حرب، وفقاً للمبادئ القانونية التي تأسست خلال محاكمات نورنبيرج للنازيين بعد الحرب العالمية الثانية.
والمحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضواً، تعد الدولية الوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية أو جرائم العدوان.
