طرطوس.. ضبط أسلحة معدّة للتهريب نحو لبنان

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة دمشق المؤقتة عن ضبط شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب نحو الأراضي اللبنانية، من محافظة طرطوس السورية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها في “فيس بوك” اليوم، الجمعة 17 من كانون الثاني، إن عملية لتهريب الأسلحة أحبطت في طرطوس، قبيل توجهها إلى معابر غير شرعية مع لبنان.

وأضافت أن العملية جاءت بتنسيق بين الوزارة وجهاز الاستخبارات في المحافظة، وتصمنت عمليات متابعة ورصد مستمرين.

وشملت العملية الأمنية مصادرة أسلحة، تتضمن صواريخ، قبيل دخولها الأراضي اللبنانية.

ونشرت صفحة الوزارة الرسمية على “فيس بوك” صورًا تظهر الأسلحة والصواريخ المصادرة.

وتكررت الاستهدافات الإسرائيلية لنقاط حدودية بين سوريا ولبنان في محاولة لوقف تهريب الأسلحة إلى “حزب الله” اللبناني من سوريا.

وقبل نحو شهر على سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أبدت واشنطن قبولها لاحتمال أن يلعب النظام نفسه دورًا في قطع طرق إمداد “حزب الله” بالسلاح عبر سوريا، خصوصًا أن إمدادات “الحزب” تشكّل عاملًا أساسيًا في قلق إسرائيل في خضم الحرب التي أطلقتها ضده في لبنان.

وجاء في إحاطة صحفية للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في 25 من تشرين الثاني 2024، “من الناحية النظرية، من الممكن أن تلعب سوريا دورًا في منع تهريب الأسلحة عبر أراضيها”.

وقبل سقوط النظام، كانت سوريا تعتبر طريقًا لإيصال الأسلحة إلى لبنان، وهو ما أوضحته إسرائيل عبر تسجيل مصور نشره جيشها، يوضح عبر الخرائط آلية حصول “حزب الله” على الأموال.

وبعد الإعلان عن سقوط النظام في 8 من كانون الأول 2024، أضحت سوريا خارج نطاق النفوذ الإيراني، وهو ما كرر قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، الحديث عنه مؤخرًا، معتبرًا أن لا مبرر لتدخل إسرائيل في سوريا طالما أن مخاوفها لم تعد موجودة.

منذ بدء التصعيد الإسرائيلي ضد “حزب الله” في أيلول 2024، توسعت الضربات الإسرائيلية إلى داخل الأراضي السورية، لتستهدف مصالح “الحزب” في سوريا وطرق إمداده إلى لبنان.

البيانات الإسرائيلية الرسمية كانت تشير خلال تلك الفترة بشكل متكرر إلى ضلوع “الأمن العسكري” (الاستخبارات العسكرية التابعة للنظام السابق) في دعم أنشطة “حزب الله” وإيران في سوريا، ما جعل من مفارزه عرضة لهذه الضربات.

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى