حسن الستري
أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة المرافق العامة والبيئة اقتراحاً بقانون يُجيز لبريد البحرين تقديم الخدمات المالية. وطبقاً للمقترح المقدّم من النائب باسمة مبارك، فإنه تُضاف مادة جديدة برقم 2 مكرراً إلى القانون رقم 49 لسنة 2014 بشأن البريد، نصّها الآتي: «مع مراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006، يجوز لبريد البحرين تقديم الخدمات المالية».وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه: استناداً إلى المادة 1/10 من الدستور التي تنصّ على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون»، وإلى المادة 14 من الدستور التي تنص على أن تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان والى المادة 92 من الدستور التي تمنح لأعضاء مجلس النواب الحق في اقتراح القوانين، نتقدم بالاقتراح بقانون الماثل بإضافة مادة جديدة برقم 2 مكرراً إلى القانون رقم 49 لسنة 2014 بشأن البريد.ويتألف الاقتراح بقانون من مادتين، تنص المادة الأولى منه على إضافة مادة جديدة برقم 2 مكرراً إلى القانون رقم 49 لسنة 2014 بشأن البريد، مفادها أنه «مع مراعاة الالتزام بأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006، يجوز لبريد البحرين تقديم الخدمات المالية». وجاءت المادة الثانية تنفيذية.وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه في ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أصبح دور قطاع البريد يتجاوز أدواره المعتادة في تقديم الخدمات البريدية التقليدية مثل توصيل الطرود والرسائل وتحصيل الفواتير وما شابه ذلك إلى تقديم خدمات مالية ومصرفية أكثر تطوراً، وذلك من خلال إنشاء بنوك البريد التي تمنح الفرصة لفتح حسابات مصرفية لجميع الأفراد، وتقديم القروض، وسحب وإيداع الأموال، واستخدام الشيكات البريدية، وتقديم خدمات التمويل المختلفة إلى جميع المواطنين، وبشكل خاص المواطنين ذوي الدخل المحدود.وبالإضافة إلى ذلك، فإن قيام البريد بتقديم الخدمات المالية سوف يساهم في تعزيز الشمول المالي من خلال قدرته على تقديم خدمات مالية إلى الفئات التي لا تستطيع الوصول إلى البنوك التقليدية بسبب العديد من الإجراءات والمتطلبات الصعبة منها الحد الأدنى من الراتب، أو الحد الأدنى من الإيداع البنكي.وفي ضوء ما تَقدّم، يأتي الاقتراح بقانون بهدف تعديل القانون النافذ بما يسمح لبريد البحرين بتقديم الخدمات المالية بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك من مصرف البحرين المركزي، وبذلك يصبح لبريد البحرين الحق في مزاولة الأنشطة والأعمال التي تؤديها البنوك مثل قبول الودائع، وتقديم القروض، وإدارة واستثمار الأموال، سواء مع تقديم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونها، وذلك كله تحت إشراف ورقابة مصرف البحرين المركزي، ووفقاً للضوابط والقواعد المقرّرة في قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006 وتعديلاته.
