سيد حسين القصاب
أعاد مجلس الشورى المشروع بقانون المتعلق بإنشاء صندوق دعم الرياضة، إلى لجنة شؤون الشباب، جراء غياب رأي اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس.
ويهدف المشروع بقانون إلى المساهمة في دعم وتمويل وتطوير الأنشطة الرياضية للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة، وذلك لعدم توفر به رأي اللجنة المالية والاقتصادية.
وأفاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن تقرير لجنة شؤون الشباب يفتقر إلى رأي اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مبيناً أن المادة 12 من مقترح القانون تنص على أن تتكون موارد الصندوق من الاعتماد المالي التي تقره الحكومة، حيث هنالك التزام مالي على الحكومة، كما أنه في البند 3 ينص على أن نسبة من حصيلة إيرادات التسويق والفعاليات والأنشطة وحقوق البث والإذاعة والتلفزيون والتطبيقات وإعلانات الملاعب ينص بتعديها بقرار من المجلس الأعلى يعتبر خفضاً في إيرادات الميزانية، مشيراً إلى وجود زيادة في المصروفات وخفض الإيرادات.
وأضاف الوزير أن المادة 95 من اللائحة الداخلية إلى مجلس الشورى تنص على في حال موافقة أحد اللجان على اقتراح بقانون من شأنه أن يزيد المصروفات أو نقصاً في الإيرادات، يجب إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو مكتبها لأبداء الرأي فيه، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وقرر المجلس بأغلبيته بالموافقة على إعادة التقرير إلى لجنة شؤون الشباب للمزيد من الدراسة، ولإضفاء رأي اللجنة المالية والاقتصادية، على أن يناقش في جلسة أخرى.
