حسن الستري
أقرّ مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن زيادة الرُّتَب في كل درجة وظيفية بعد رفع سن التقاعد، لضمان استمرار الزيادة السنوية لموظفي القطاع العام.
وأكد مُقدّم المقترح النائب حسن إبراهيم على أهمية تعديل سلّم الدرجات الوظيفية وزيادة الرتب في كل درجة وظيفية إلى 20 رُتبة بدلاً من 15، مشيراً إلى أن هذا التعديل يُمثّل ضرورة لضمان استمرارية الزيادة السنوية لموظفي القطاع العام، خاصة في ظلّ التحديات التي يواجهها الموظفون مع رفع سن التقاعد.
وأوضح إبراهيم أن هناك موظفين وصلوا إلى «مربوط» الدرجة الوظيفية نتيجة لاجتهادهم وحصولهم على حوافز ورتب بشكل مستمر، مما جعلهم يتجاوزون زملاءهم في سرعة الوصول إلى هذا الحَدّ.
وقال إنه «من غير المعقول أن يبقى هؤلاء الموظفون على حالهم إلى حين ترقيتهم لوظيفة أعلى، خاصة أن قانون التقاعد الجديد قد يؤدي إلى بقائهم على نفس الدرجة لسنوات طويلة».
ونوه إلى أن زيادة سنّ التقاعد يتطلّب بالضرورة تعديل وزيادة الرتب في كل درجة وظيفية، وذلك لضمان استمرار الزيادة السنوية لموظفي القطاع العام، بما يحقّق تحقيق أعلى معدلات الإنتاجية والدافعية بعدم وقوف الموظف لسنوات طويلة إلى حين إحالته للتقاعد دون حدوث أيّ تغيير في راتبه الشهري.
