تركيا.. تهم “الكراهية” تبقي أوزداغ قيد الاعتقال

يواجه رئيس حزب “الظفر” اليميني التركي، أوميت أوزداغ، عدة تهم، أبرزها “تحريض الجمهور على الكراهية والعداء”، واستنادًا إلى هذه التهم صدرت مذكرة اعتقال بحقه عقب إجراءات الاستجواب.

ونقل أوزداغ إلى سجن “سيليفري” في اسطنبول، الثلاثاء 21 من كانون الثاني، بحسب ماقاله المركز الإعلامي للحزب.

وكان أوزداغ قد أحيل إلى التحقيق بأنقرة، في 20 من كانون الثاني، بتهمة “إهانة الرئيس”، وفقًا لما نقتله وكالة “الأناضول“.

وفي ظل التحقيق، نسبت إليه تهم أخرى من بينها، “تحريض الجمهور على الكراهية والعداء” وتهم تتعلق بمنشورات أوزداغ المتعلقة بالسياسة تجاه سوريا.

وتم إسقاط التهمة الأولى (إهانة الرئيس)، لتصدر بحقه مذكرة اعتقال بتهمة “التحريض على الكراهية”، وفق ما نقله المتحدث الرسمي باسم الحزب.

وعقب انتشار خبر الاعتقال، قامت نائب رئيس حزب “الظفر”، المحامية سيفداغول تونجر، بقراءة رسالة مكتوبة بخط أوميت أوزداغ أمام الكاميرات.

وفي رسالته، قال أوزداغ، إنه “سيدافع عن الجمهورية التي أسسها أتاتورك حتى النهاية”، وأضاف أنه “يخشى أن يتعرض للاغتيال”.

تحريض ضد المهاجرين

في إطار التحقيق الذي أجري ضد أوزداغ، تم تضمين 11 من منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بـ”التحريض العلني على الكراهية والعداء”، بحسب وكالة الأخبار “IHA” التركية.

ويعرف أوميت أوزداغ بمواقفه المعادية للمهاجرين في تركيا، وتحديدًا اللاجئين السوريين.

ومنذ تأسيسه لحزب “الظفر”، وضع أوزداغ قضية “إعادة اللاجئين” على رأس أولوياته، ما جعله عرضة لانتقادات مستمرة بسبب سياساته وتصريحاته التي وصفت بـ”المعادية للمهاجرين”.

ويواصل أوزداغ مشاركة تغريدات وتصريحات تحريضية ضد اللاجئين، مطالبًا بترحيلهم بدعوى أنهم يفسدون البنية الديموغرافية لتركيا، وفق تعبيره.

ويقول أوزداغ، إن الأجانب واللاجئين، وخاصة السوريين، الذين يعتبرهم مصدر العديد من مشكلات البلاد، “يغزون تركيا بصمت”، وإنه إذا تمكن حزبه من خوض الانتخابات والوصول إلى السلطة، فسوف يعيد جميع السوريين والأجانب.

ويعتقد أنه يسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية من خلال تصعيد التوترات المتعلقة بالأجانب في تركيا منذ دخوله الوسط السياسي.

وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 من أيار 2023، سعى حزب “الظفر” بقيادة أوزداغ إلى استقطاب جزء من أصوات القوميين.

وطرح الحزب سياسة إرسال اللاجئين إلى بلادهم، وتحالف مع أحزاب أخرى تحت اسم تحالف “أتا”، الذي رشح سنان أوغان، العضو السابق في حزب “الحركة القومية”، للرئاسة.

أوميت أوزداغ، سياسي من أصول داغستانية، وُلد في العاصمة اليابانية طوكيو عام 1961. بدأ مسيرته السياسية كعضو في حزب “الحركة القومية” قبل أن يُطرد منه عام 2008. لاحقًا، انتسب إلى حزب “الجيد”، المنشق عن الحركة القومية، لكنه استقال منه عام 2021 لتأسيس حزب “الظفر”.

ما علاقته بأحداث قيصري

شمل التحقيق الذي أجري مع أوزداغ اتهامات حول علاقة حزب “الظفر” بالأحداث التي شهدتها مدينة قيصري، والتي أدت إلى تخريب نحو 400 منزل ومكان عمل وسيارة في 9 أحياء يقطنها سوريون، بحسب وكالة “IHA“.

وذكر أن أوزداغ أثر على المشاركين في الأحداث التي جرت في قيصري من خلال المنشورات التي نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

من جانبه، رد أوزداغ على الاتهامات الموجهة له قائلًا، إنه لا يوجد لحزب “الظفر” أي مصلحة أو تورط في أحداث قيصري، وأوضح أنه لم يشارك أي عضو من حزبه في الأحداث، ولم يتعرض أي عضو من الحزب لإجراءات قانونية أو قضائية في أي مكان في تركيا بسبب هذه الأحداث، وفقًا لما نقتله وكالة الأخبار “أنكا” التركية المعارضة.

وسابقًا، كشفت التحقيقات التي نقلتها صحيفة “يني شفق” التركية، أن نحو 450 من أصل 855 شخصًا تم اعتقالهم على خلفية هذه الهجمات لديهم انتماءات لحزب “الظفر”.

من جانبه، رد أوزداغ على ادعاءات صحيفة “يني شفق” قائلًا، إن الصحيفة تمثل أحد أبرز المدافعين عن “الاحتلال الديموغرافي” ضد تركيا.

وأضاف أنها تروج لبقاء 13 مليون لاجئ ومهاجر غير شرعي في تركيا، وتدعم قدوم المزيد منهم.

ردود فعل

توالت ردود الفعل على اعتقال أوزداغ، وتوجه رئيس حزب “الشعب الجمهوري”، أوزغور أوزيل، ورئيس حزب “الجيد”، موسافات درويش أوغلو، بشكل منفصل إلى محكمة تشاغلايان لإظهار دعمهما له.

كما أدان رئيس بلدية أنقرة الكبرى، منصور يافاش، الاعتقال قائلًا إن “السياسة هي مجال للنقاش والنقد”.

بدوره، وصف اتحاد نقابات المحامين في تركيا أمر اعتقال أوزداغ بأنه “غير قانوني”.

وعلى الصعيد الدولي، أعرب غييرت ويلدرز، زعيم حزب “الحرية” اليميني المتطرف في هولندا، عن دعمه لأوزداغ عبر منشور في موقع “إكس”، قال فيه، “أنا أدعم أوميت أوزداغ”.

مرتبط