إدانة مالك منشأة وآخرين لتزويرهم محررات خاصة واستعمالها للتحايل والاستيلاء على أموال عامة – الوطن

تجاوزت 34 ألف دينار بحريني

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بمعاقبة مالك منشأة بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة آخران بالحبس لمدة سنتين وبتغريم كل منهم مبلغ وقدره خمسة آلاف دينار بحريني ومصادرة المحررات المزورة وإبعاد الأول نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك إزاء ما أسند إليهم من تهم الاحتيال وتزوير محررات خاصة واستعمالها.وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني حيال الشكوى المقدمة من صندوق العمل “تمكين” بشأن اكتشافهم قيام مالك منشأة تختص بالدعاية والإعلان بتقديم عقود عمل صورية لعدد ثلاثين عاملاً في منشأته حيث ثبت لدى لجنة المخالفات بصندوق العمل “تمكين” ومن أعمال الرقابة والزيارات الميدانية صورية تلك العقود وعدم صحة البيانات التي ثبتت بها، كما ثبت تقديم مالك المنشأة لمستندات أخرى تظهر قيامه بسداد أجور العاملين في منشأته، والتي تبين بأن الغرض منها إثبات وقائع غير صحيحة خلافاً للواقع، وتحصل بقيامه مما سلف على الدعم المادي والبالغ قدره أربعة وثلاثين ألفاً وستمائة وخمسة وثمانين ديناراً بحرينياً من الصندوق دون وجه حق.هذا وقد باشرت النيابة العامة إجراءاتها بفحص المستندات وسماع أقوال شهود الواقعة من صندوق العمل “تمكين” وأقوال باقي أطراف الواقعة ومناقشتهم في تلك المستندات، والتي ثبت منها ارتكاب مالك المنشأة لتلك الجرائم بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين اللذين زوداه بعقود عمل مزورة، واستعمالها في شأن الحصول على تلك المبالغ دون وجه حق، وعليه أصدرت النيابة أمرها بضبط وإحضار المتهمين لما ثبت قبلهم من أدلة واستجوبتهم، وأمرت بإحالتهم محبوسين للمحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.