أسعد الشيباني خصخصة إصلاح الاقتصاد السوري لجذب المستثمرين

وقال الشيباني إن القيادة السورية الجديدة “تعمل على طمأنة المسؤولين العرب والغربيين بأن البلاد لا تشكل تهديداً”، موضحاً أن حكومته الجديدة “لا تخطط لتصدير الثورة والبدء في التدخل بشؤون الدول الأخرى”، مضيفاً أن أولوية الحكومة الجديدة “ليس تشكيل تهديد للآخرين، بل بناء تحالفات إقليمية تمهد الطريق للازدهار السوري”.

وبينما أصدرت الولايات المتحدة عدة إعفاءات محدودة من العقوبات، بما في ذلك للدول التي تسعى إلى مساعدة سوريا في هذه الأثناء، يزعم المسؤولون أن هذا ليس كافياً. 

وفي حين تبدو بعض العواصم الغربية مثل برلين منفتحة على تخفيف بعض العقوبات، فإنها تنتظر لترى نهج الحكومة الجديدة تجاه قضايا مثل حقوق المرأة والأقليات، إذ من المقرر أن يناقش الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات التي يفرضها التكتل في اجتماع لوزراء الخارجية مقرر في 27 يناير الجاري.

وكانت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت هذا الشهر إن تخفيف العقوبات “يجب أن يتبع تقدماً ملموساً في الانتقال السياسي الذي يعكس سوريا بكل تنوعها”.

تحديات اقتصادية

وأقر الشيباني بوجود تحديات وعوائق اقتصادية، قائلاً إن “الموظفين الحكوميين السابقين في عهد الأسد عملوا على الكشف عن الأضرار التي لحقت بالبلاد وخزائنها من قبل النظام، الذي أدار اقتصاداً اشتراكياً مغلقاً”. 

وتشمل هذه التحديات اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لصالح حلفاء الأسد السابقين إيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام وانحدار الصناعات مثل الزراعة والتصنيع، التي أهملتها وقُوضت بسبب سياسات الفاسدين في عهد الأسد.

ولم ينكر الشيباني وجود تحديات مقبلة هائلة تستغرق معالجتها سنوات، لكنه قال إن السلطات “تشكل لجنة لدراسة الحالة الاقتصادية والبنية الأساسية في سوريا وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع النفط والقطن والأثاث”.

وقال إن الإدارة الجديدة “ستكشف عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديد والطرق”، مشيراً إلى أن التحدي سيكون “العثور على مشترين للكيانات التي كانت في حالة تدهور لسنوات في بلد ممزق مقطوع عن الاستثمار الأجنبي”.

وأضاف: “التعافي هو الأولوية الفورية، بما في ذلك تأمين الخبز الكافي والمياه والكهرباء والوقود لشعب دفعه حكم الأسد والحرب والعقوبات إلى حافة الفقر”.

وتابع: “لا نريد أن نعيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد من الدول أن تعطينا المال وكأنها ترمي الاستثمار في البحر”، مشيراً إلى أن المفتاح هو تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية على نظام الأسد وعلى “هيئة تحرير الشام”، التي لا تزال العديد من الحكومات الغربية تصنفها على أنها “جماعة إرهابية”.

العلاقات السورية- التركية

وتطرق الشيباني إلى العلاقات السورية- التركية، قائلاً إن “العلاقة الخاصة” بين سوريا وتركيا ستسمح للبلاد بالاستفادة من تكنولوجيا أنقرة وثقلها الإقليمي وعلاقاتها الأوروبية.

ورد على المخاوف المتعلقة بممارسة تركيا نفوذاً غير مبرر أو يرقى إلى “التوسع”، قائلاً: “لن يكون هناك ولا يوجد استعباد”، مشيراً إلى أن أحد التحديات المهمة التي تواجه الحكومة الجديدة هو مصير قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، شريك واشنطن في مكافحة تنظيم “داعش”، والتي تعتبرها أنقرة “امتداداً للانفصاليين الأكراد” الذين قاتلوا الدولة التركية منذ فترة طويلة. 

وقال الشيباني إن المناقشات جارية مع قوات سوريا الديمقراطية، مضيفاً أن دمشق مستعدة أيضاً للسيطرة على السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية والتي تضم آلافاً من مقاتلي “داعش”.

وأضاف: “لم يعد لوجود قوات سوريا الديمقراطية أي مبرر، إن السلطات تعهدت بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد وضمان تمثيلهم في الحكومة الجديدة”.

وكانت أنقرة هددت بعملية عسكرية في شمال شرقي سوريا، إذا لم يتم حلّ الميليشيات الكردية، إذ سعت الحكومة السورية الجديدة إلى حل “قسد” ودمج مقاتليها في الدولة، مستشهدين بالحاجة إلى الوحدة السورية، لكن “قسد” رفضت حتى الآن.