حسن الستري
بينها ضوابط توزيع الوحدات وأسباب تأخير طلبات القسائم
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن مدى فاعلية الخطط والبرامج الإسكانية المقدمة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، محمد البلوشي أن اللجنة استعدت لاجتماعها المرتقب يوم الأربعاء القادم مع الوزيرة آمنة الرميحي، بقائمة من الأسئلة المهمة التي يصل عددها إلى 47 سؤالاً.
وقال البلوشي، في تصريح لـ«الوطن»، إن اللجنة ستستفسر عن المعايير والضوابط التي تعتمدها وزارة الإسكان في توزيع الوحدات الإسكانية على المواطنين؟ وهل هي كافية لتحقيق هذه العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين؟، وكيف تضمن الوزارة ذلك، ومدى تأثير الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين بقواعد التوزيع الذي تنتهجها الوزارة، وهل تلقت الوزارة شكاوى أو ملاحظات حول عدم تحقيق العدالة وكيف تم التعامل معها؟.
وتتضمن الأسئلة أيضاً، استفسارات حول عدد الطلبات الإسكانية الحالية على قوائم الانتظار مصنفة وفقاً لكل سنة بحسب كل دائرة ومحافظة، وحول عدد المستحقين الذين حصلوا على شهادات استحقاق مصنفة وفقاً لكل سنة بحسب كل دائرة ومحافظة، مع بيان إحصائي عددي للطلبات التي تم تلبيتها في آخر ثلاث سنوات مقارنة بعدد الطلبات التي قدمت في تلك الفترة مقسمة بالسنوات.
ومن بين الأسئلة: كم عدد الطلبات التي تم إلغاؤها، وكم عدد الحالات التي تم استثناؤها، وكم مرة استخدم الوزير سلطته التقديرية في منح الخدمات الإسكانية للمستفيدين، بموجب المادتين (82) من القرار رقم (909) لسنة 2015، خلال السنوات الثلاث الماضية؟ وما هي الأسباب التي تم الاستناد إليها في استخدام هذه السلطة التقديرية؟، وكم عدد الطلبات التي تم أخذ رأي لجنة الإسكان بشأنها في منح الخدمات الإسكانية للمستفيدين، إعمالاً لنصي المادتين (81) و (82) من القرار رقم (909) لسنة 2015، خلال السنوات الثلاث الماضية؟ وما هي الأسباب التي تم بنت عليها رأيها؟
ومن الأسئلة، المعايير التي استندت إليها الوزارة في تقييمها لدور برنامجي (مزايا) و(تسهيل) ومدى فاعليتهما في تلبية الطلبات الإسكانية وإنهاء قوائم الانتظار؟، ما هو عدد الطلبات التي تم تلبيتها من خلال هذه البرامج، وما هي التحديات الرئيسية التي تواجه الوزارة في تنفيذ هذه البرامج، وما هي المساحات الخاصة بالوحدات السكنية المتاحة لكل مشروع من مشروعات الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة؟ وما هي التكلفة الفعلية لكل وحدة في كل مشروع؟ وما هو سبب اختلاف مساحات الوحدات السكنية في كل مشروع مقارنة بأسعارها وتكلفتها الفعلية؟ وهل تتلاءم هذه الوحدات السكنية من حيث المساحة مع احتياجات الأسرة البحرينية؟
ومن المقرر أن تستفسر اللجنة عن الأسباب الرئيسية وراء تأخير الاستجابة لطلبات القسائم السكنية، وعدد الطلبات التي تم تلبيتها، وعدد طلبات القسائم السكنية على قوائم الانتظار، والخطة الزمنية واضحة لمعالجة الطلبات المتراكمة والقديمة الخاصة بالقسائم السكنية؟
ومن بين الأسئلة أيضا، الخطط الزمنية المحددة للانتهاء من مدن سلمان، وخليفة، وشرق سترة، وشرق الحد، وضاحية الرملي، وحجم الميزانية المخصصة لإنشاء هذه المدن، وهل هي كافية لتحقيق الأهداف، وهل هناك دعم مالي تحصلت عليه الوزارة من الدولة لهذه الأغراض؟ وما هو مقدار هذا الدعم؟، وكيف تعمل الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتلبية الطلبات الإسكانية؟، وما هي التحديات التي تواجه الوزارة في جذب المستثمرين والشركاء من القطاع الخاص؟ وما هي الآليات التي وضعتها الوزارة للتصدي لهذه التحديات؟، والتكلفة الفعلية لبناء الوحدات السكنية مقارنته بالقسط المستقطع شهرياً، وكيف يتم احتساب كل من الفوائد والمرابحة والرسوم الإدارية على القروض الإسكانية التي تقدمها الوزارة؟ مع بيان مفصل لكل خدمة على حدة؟، كم عدد شكاوى المواطنين التي تتعلق ارتفاع الفوائد والمرابحة والرسوم الإدارية؟ وكيف تم التعامل معها؟
