وزير المالية يلتقي مسؤولين أوروبيين بدمشق

التقى وزير المالية في حكومة دمشق المؤقتة، محمد أبازيد، بالممثل المؤقت لألمانيا في سوريا، بيورن جيرمان، ووفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة القائم بالأعمال لبعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، ميخائيل أونماخت، اليوم الأربعاء 29 من كانون الثاني.  

وأفاد مراسل أن اللقاء الذي جرى في دمشق جاء بهدف التعارف وبحث القضايا الاقتصادية. 

وخلال الاجتماع، قال وزير المالية السوري، “نأمل أن تتغير الصورة التي كانت لدى ألمانيا عن سوريا قبل 8 من كانون الأول”، أي بعد سقوط رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد.

من جانبه، قال جيرمان، إن بلاده تعمل على إعادة تأسيس وجودها الدبلوماسي في دمشق، مع مناقشة المسائل المالية وسبل التعاون المشترك.  

وعقب الاجتماع مع الوفد الألماني، التقى وزير المالية السوري وفدًا من الاتحاد الأوروبي برئاسة القائم بالأعمال لبعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، ميخائيل أونماخت.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من موافقة الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف عقوباته.

وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا، باجتماع عقد في 27 من كانون الثاني الحالي في بروكسل، على خارطة طريق تهدف إلى تخفيف العقوبات الأوروبية “تدريجيًا”، مشددين على أن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطًا بتطورات الأوضاع السياسية في سوريا.  

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، “في حين أننا نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن أن يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة”.

كما يدعم الاتحاد الأوروبي عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، مع التأكيد على وجوب احترام استقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدود آمنة بشكل كامل، وفقًا للقانون الدولي.

وأكد المجلس الأوروبي الحاجة إلى ضمان احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، والحكم غير الطائفي وحماية أفراد الأقليات الدينية والعرقية، وحماية التراث الثقافي لسوريا، داعيًا جميع الأطراف إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وضمان حماية جميع المدنيين، وتوفير الخدمات العامة، وتهيئة الظروف للانتقال السياسي الشامل والسلمي، والعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين، كما حددتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتشمل العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا حظرًا على واردات النفط السوري، وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في أوروبا.

الشيباني يرحب بتعليق العقوبات الأوروبية على سوريا

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى