أعلنت وزارة العدل عن عزل جميع القضاة الذين عملوا خارج ملاك الوزارة، وكانوا مندوبين لشغل مناصب في حزب “البعث العربي الاشراكي” و”مجلس الشعب”.
ونشرت الوزارة عبر معرّفاتها الرسمية اليوم، الأربعاء 29 من كانون الثاني، القرار “120” الصادر عن وزير العدل، بناء على قانون السلطة القضائية رقم “98” لعام 1961، وقانون أحكام الموظفين الأساسي رقم “135” لعام 1945، واجتماع مجلس القضاة الأعلى في 23 من كانون القاني الحالي، ومقتضيات المصلحة العامة.
واعتمادًا على ما سبق، عزل وزير العدل مجموعة من القضاة لم يحدد عددهم، وأوعز بتصفية حقوقهم وفق القوانين النافذة.
من جانبه، كتب القانوني السوري عارف الشعال، عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك” تعليقًا على قرار عزل القضاة، أن القرار هو الأول من نوعه خلال العهد الجديد.
ولفت إلى أن العزل نُفذ بقرار صادر عن وزير العدل بدلًا من مرسوم رئيس الجمهورية “نظرًا إلى شغور المنصب”.
حزب “البعث” هو الحزب الذي حكم سوريا خلال أكثر من 50 عامًا، وارتبط اسمه بنظام عائلة الأسد الذي أسقطه السوريون في 8 من كانون الأول 2024.
ومنذ سقوط النظام سارعت الوزارات السورية المشكّلة حديثًا لاتخاذ إجراءات وتغييرات تهدف لمحو آثار النظام القديم، وخلق تحسينات على مستوى حياة السوريين.
وسبق أن قال وزير العدل في حكومة دمشق المؤقتة، شادي الويسي، إنه يعمل على إنشاء محاكم خاصة، لمحاكمة شخصيات في النظام السابق وأعوانهم “ممن أجرموا بحق الشعب السوري”.
وذكر الويسي في حوار مع قناة “الجزيرة مباشر“، في 14 من كانون الثاني، أن المحاكم الخاصة بمحاسبة مجرمي النظام السابق، سيبدأ العمل بها مع بداية المرحلة الانتقالية في آذار المقبل، مشيرًا إلى أنه تجري حاليًا تحقيقات مع شخصيات في النظام السابق بشأن جرائم منسوبة لهم.
وفيما يخص المختفين قسرًا الذين كانوا في سجون النظام السابق، قال الويسي، “نسعى لعمل قاعدة بيانات بالتعاون مع العديد من الجهات من أجل الوصول إلى عدد المختفين قسرًا، والتقديرات تشير إلى وجود ربع مليون مختفٍ قسريًا خلال حكم نظام الأسد”، مضيفًا أن وزارة العدل قامت بتجميد “محاكم الإرهاب”.
وعقب سقوط الأسد، قال رئيس “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” التابعة للأمم المتحدة، روبرت بوتيت، إن فريق التحقيق في الآلية لديه إمكانية العثور على “أدلة أكثر من كافية” للملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم في سوريا.
المصدر: عنب بلدي
