قالت روسيا، الأربعاء، إنها أجرت مناقشات “صريحة” مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، وسط مساعيها لإبقاء قاعدتيها العسكريتين في البلاد، لكنها امتنعت عن التعليق حول ما تطلبه سوريا في المقابل.
وذكر مصدر سوري مطلع على المناقشات لـ”رويترز”، إن الشرع طلب من روسيا تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي فر إليها بعدما أطاحت به المعارضة في ديسمبر الماضي.
وتوجه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف إلى دمشق هذا الأسبوع لإجراء أول محادثات مع الإدارة السورية الجديدة منذ الإطاحة بحليف موسكو الرئيس بشار الأسد في أواخر العام الماضي.
وأحجم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن التعليق حول ما إذا كان جرى طرح هذا الطلب.
وأشار بيان للخارجية الروسية أن موسكو ودمشق اتفقتا على “مواصلة الاتصالات لتعزيز العلاقات الثنائية والتفاهم المتبادل فيما يتعلق بمجال السياسة الخارجية”، كما عبرتا عن “رغبتهما في تنمية التعاون على أساس مبادئ الصداقة”.
وعبرت روسيا، حسب البيان، عن استعدادها لتقديم المساعدة اللازمة لسوريا في مرحلة إعادة إعمار البلاد بعد الأزمة، مؤكدة دعمها الثابت لوحدة وسلامة أراضي وسيادة سوريا.
وشدد البيان على “أهمية قيام السوريين أنفسهم بحل مشاكلهم الداخلية عبر إقامة عملية سياسية مستدامة في إطار حوار شامل بمشاركة كامل القوى السياسية”.
“مصير غير واضح”
ولا يزال مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا غير واضح، بعد إطاحة فصائل المعارضة المسلحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد ووصولهم إلى السلطة، بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية، التي لعبت فيها موسكو دوراً بارزاً.
وتضمنت اتفاقية أبرمها الرئيس السوري السابق حافظ الأسد مع الاتحاد السوفيتي، عام 1971، إقامة منشآت بحرية، ووضع نقطة دعم لوجستي تابعة للبحرية الروسية في ميناء طرطوس السوري.
وبين عامي 2010 و2012، خضعت القاعدة الروسية التي تعد جزءاً من أسطول البحر الأسود الروسي للتحديث ما سمح للسفن الثقيلة بدخول طرطوس. وفي يونيو عام 2013، تم إنشاء تشكيل عملياتي دائم للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.
ووقعت روسيا وسوريا في 26 أغسطس 2015، اتفاقية غير محددة بشأن وجود مجموعة طائرات روسية في البلاد، تمركزت في مطار حميميم بمحافظة اللاذقية، وأصبحت المنصة الرئيسية للعملية العسكرية الروسية في سوريا التي بدأت في 30 سبتمبر من العام ذاته.
وفي نهاية عام 2015، تم تعزيز القاعدة بنظام دفاع جوي، كما شاركت وحدات من الشرطة العسكرية في توفير الأمن.
كما وقعت موسكو ودمشق في عام 2017، اتفاقيتين تحددان استخدام القواعد لمدة 49 عاماً وذلك حتى عام 2066، مع خيارات للتمديد التلقائي لمدة 25 عاماً أخرى.
وضم الأسطول التابع للقوات الجوية الروسية بداية 32 طائرة، منها قاذفات من طرازي Su-24 و Su-34، وكذلك مقاتلات Su-25 و Su-30 الهجومية، إلى جانب 17 طائرة هليكوبتر من طراز Mi-24 وMi-8 AMTSh، كما جرى تحديث المجموعة بطائرات هليكوبتر جديدة 35М-MI ومقاتلات Su-35S.
