تراجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، عن اقتراحها بتجميد مئات المليارات من الدولارات من أموال المساعدات المحلية، بعد مواجهة انتكاسات قانونية ومعارضة واسعة النطاق، على الرغم من أن مسؤولين قالوا إنهم ما زالوا يخططون لمنع تمويل الأنشطة التي يعارضها ترمب.
وفي تراجع مفاجئ، أبلغ مكتب الميزانية في البيت الأبيض الوكالات الاتحادية، أنه ألغى مذكرة تتضمن أمراً بوقف مؤقت لدفع المنح والقروض.
وقالت الإدارة إن التجميد كان يهدف لتوفير الوقت للمراجعة ووقف أنشطة التمويل التي يسعى ترمب إلى تقييدها منذ عودته إلى منصبه، مثل برامج التنوع والطاقة الخضراء وكثير من المساعدات الأجنبية.
“ما زالنا نستهدف إلغاء التمويل”
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الوكالات ما زالت تستهدف إلغاء هذا التمويل، لكن لم يتضح بعد المدى الذي يتيح لها القانون الذهاب إليه في القيام بذلك.
وجاء الأمر الجديد قبل قليل من جلسة استماع بمحكمة اتحادية في دعوى قضائية رفعها مدعون عامون ديمقراطيون من الولايات، في محاولة لوقف التجميد.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون ماكونيل، إنه يميل إلى المنع المؤقت لتجميد المساعدات الذي فرضته الإدارة، رغم أنه لم يفعل ذلك على الفور.
وكان قاض اتحادي آخر في واشنطن أوقف بالفعل تجميد الأموال مؤقتاً، وينظر في طعن قانوني مختلف رفعته مجموعات حقوقية.
وقال ترمب في فعالية أقيمت بالبيت الأبيض، الأربعاء، إن إدارته حددت بالفعل برامج المساعدات الخارجية غير الضرورية وأوقفت تمويلها.
وأضاف: “نحن ننظر فقط إلى أجزاء كبيرة من (الهيكل) البيروقراطي، حيث كان هناك هدر وإساءة استعمال”.
وأدى تجميد الإنفاق المقترح إلى إثارة حالة من الاضطراب في الحكومة، وتعطيل المدفوعات لمقدمي الرعاية الطبية ورعاية الأطفال، قبل أن يقوم قاض اتحادي بحظره مؤقتاً.
