'مرأة الشورى' تناقش مع 'التربية' اقتراح بقانون بشأن إنشاء وترخيص دور الحضانة وتغير مواقعها ومواصفاتها – الوطن

ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأربعاء) برئاسة لينا حبيب قاسم، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (بصيغته المعدلة)، والمقدم من أصحاب الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبد الجبار الكوهجي، الدكتور محمد علي حسن علي، الدكتور عبد العزيز حسن أبل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، و لينا حبيب قاسم، وذلك بحضور الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء، والدكتورة سناء سعيد الحداد الوكيل المساعد للاستراتيجيات والأداء، والسيدة فتحية علي عيش مدير إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر.

وناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة التربية والتعليم الصياغة المقترحة لتعديل المادة (63) من قانون الطفل النافذ، والمتعلقة بإنشاء وإدارة دور الحضانة، وكذلك تغيير موقعها أو مواصفاتها، حيث تضمن الاقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة المذكورة بتضمينها عبارة “بغير ترخيص”، فيما تنص المادة في القانون النافذ على أنه: “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غيّر في موقعها أو مواصفاتها”.

كما يتضمن الاقتراح بقانون أيضًا إحلال عبارة “ذوي الإعاقة” بمحل عبارة “المعاقين”، وعبارة “ذي الإعاقة” محل عبارة “المعاق” أينما وجدت في قانون الطفل النافذ، وذلك توحيدًا للمصطلحات وضبطها بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية والتشريعيات الوطنية.

وقررت اللجنة مواصلة مناقشة الاقتراح بقانون في اجتماعها القادم بناءً على ما يردها من مرئيات مكتوبة من الوزارة بخصوص التعديل الوارد على المادة (63) من قانون الطفل، والإجراءات التي تتخذها الوزارة فيما يتعلق بأهداف الاقتراح.

وأشاد أصحاب أعضاء اللجنة بالتعاون الذي أبدته وزارة التربية والتعليم لمناقشة الاقتراح بقانون، على النحو الذي يفضي إلى اتخاذ القرارات المناسبة التي تلبي الأهداف المرجوة من التشريعات والقوانين، مسلطةً اللجنة الضوء على الملاحظات الموضوعية والجوهرية التي أفاد بها ممثلو وزارة التربية والتعليم، وأسهمت في تعزيز مبادئ وأسس وصياغة الاقتراح بقانون.