قالت عدة مصادر تجارية، إن سوريا تسعى لاستيراد النفط الخام عبر وسطاء محليين، بعد أن قوبلت أولى مناقصات لاستيراد النفط بعدم اهتمام من كبار تجار النفط بسبب العقوبات المستمرة على سوريا والمخاطر المالية.
وأضافت وكالة “رويترز” اليوم، الجمعة 31 من كانون الثاني، أن حكومة دمشق المؤقتة في سوريا أصدرت مناقصات لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 100 ألف طن متري من زيت الوقود والديزل “في أقرب وقت ممكن”.
ووفقًا لوثائق المناقصة، أشارت “رويترز” إلى أنه تم إغلاق المناقصات، وتعمل الحكومة على التفاوض مع الشركات المحلية لتلبية هذه الحاجة.
ويعد صعوبة العثور على موردي وقود كبار أحد الأسباب التي تزيد من تفاقم مشكلات أمن الطاقة في سوريا، بعد توقف إيران عن تزويدها بالإمدادات النفطية المنتظمة التي كانت ترسلها سابقًا، في عهد نظام السابق، وفق “رويترز”.
وقال تاجر في منطقة الشرق الأوسط مطلع على المناقصة للوكالة، “لا يزال هناك غموض حول ما إذا كانت العقوبات الأوروبية قد رُفِعت. وهذا يزيده تعقيدًا قضايا مصرفية أوسع”.
كما أن شروط الدفع المرتبطة بالمناقصة، مثل البيع بالائتمان المفتوح مع السداد لاحقًا، إضافة إلى ضرورة تقديم ضمان يتراوح بين 200 ألف و500 ألف دولار إلى بنك سوري كضمان لتسليم النفط، تعتبر من العوامل التي تثني البائعين المحتملين.
ووصف أحد التجار لـ”رويترز” هذا الشرط بأنه “غير شائع”.
ويبلغ إنتاج النفط 10000 برميل يوميًا، وفقًا لما قاله وزير النفط السوري، غياث دياب، لقناة “CNBC عربية” في وقت سابق من هذا الشهر، مقارنة بحوالي 383 ألف برميل يوميًا قبل فرض العقوبات الدولية على سوريا في عام 2011.
ولم تصل أي شحنات من النفط الخام من إيران منذ تشرين الثاني 2024، وفقًا لبيانات من شركة تحليلات الشحن “Kpler”.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية السوري أعلن عن فتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد المواد البترولية إلى سوريا، لكن دون السماح بتوزيع هذه المواد.
وأوضح دياب، في 12 من كانون الثاني الحالي، أن استيراد مواد المحروقات سيكون متاحًا لجميع الجهات الدولية والشركات والدول، دون حصر استيرادها بالحكومة فقط، موضحًا أن حكومة دمشق بدأت بالتعامل مع القطاع الخاص في هذا السياق.
وعقب السماح للقطاع الخاص بالاستيراد، وصلت ثلاث ناقلات مستوردة لمصلحة تجار وشركات خاصة بمعدل حمولة يصل إلى 15 ألف طن من المواد البترولية إلى سوريا.
كما أصدرت سوريا مناقصة لاستيراد 20000 طن من غاز البترول المسال، والتي أُغلِقت في 20 من كانون الثاني.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، حسن الحياري، كشف، في 29 من كانون الثاني، عن تصدير 500 طن من الغاز البترولي المسال يوميًا إلى سوريا، في خطوة تأتي للإسهام في تلبية احتياجات المنشآت التي تعتمد على الغاز البترولي المسال لضمان استمرارية أعمالها في ظل الظروف التي تمر بها سوريا.
كما أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده ستزوّد سوريا بالنفط والحبوب، لكن بعد التأكد من أنها ستصل إلى جميع السوريين.
وقال حسين، في 16 من كانون الثاني، إن العراق “لن يطمئن بشأن سوريا إلا عندما يرى عملية سياسية شاملة”، مضيفًا أن بغداد ستزود سوريا بالحبوب والنفط بمجرد التأكد من أنها ستصل إلى جميع السوريين.
وزير النفط والثروة المعدنية السوري سبق وذكر أن قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام السابق، يعاني من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقًا في تأمين المشتقات النفطية.
وقال دياب، “لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي”.
وأضاف، “لا معنى لبقاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد التخلص من النظام السابق وحلفائه”، حيث كان الأسد يعتمد على حلفائه للتزود بالنفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
أرسل/أرسلي تصحيحًا
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
