مديرية النقل تحدد أجور المواصلات في حلب
حددت مديرية النقل البري في محافظة حلب أجور المواصلات في المدينة بمبلغ 2000 ليرة سورية لخطوط الباصات العامة، و3000 ليرة سورية لخطوط “السرافيس” (سيارات النقل الداخلي الصغيرة).
ويُعمل بهذه التعرفة اعتبارًا من غدًا السبت 1 من شباط، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مدير مديرية النقل البري بحلب، محمد حسين الشيخ.
وقال الشيخ لوكالة “سانا”، إن المؤسسة العامة للنقل البري في حلب، وجهت مكتب التخطيط والدراسات لوضع دراسة تهدف إلى تخفيض الأجور إلى أقصى حد ممكن، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأهالي.
وبحسب ما رصده مراسل، ترهق أجور النقل الداخلي التي تبدأ من 3000 آلاف ليرة سورية كاهل السكان في حلب، وسط أزمة اقتصادية تعم البلاد.
وقبل سقوط النظام، كان معدل تعرفة أجور النقل الداخلي بحلب بين 1000 و2000 ليرة سورية، بحسب المسافة، وارتفعت لتتجاوز الـ3000، بسبب غياب الرقابة الحكومية وارتفاع أسعار المحروقات ورفع الدعم عنه.
ويأمل سكان حلب بخفض أسعار النقل العام لتتناسب مع دخلهم، بينما يريد سائقو “الباصات” و”السرافيس” خفض سعر مادة “المازوت” ليتمكنوا من تعديل تعرفة النقل، وفق ما رصده مراسل.
أجور المواصلات ترهق سكان حلب
فوضى في الأجور
شهدت المدن السورية فوضى وغيابًا لتحديد تعرفة المواصلات، ما أدى إلى استياء بين السكان بسبب الارتفاع في الأجور.
مراسل في دمشق قال، في 16 من كانون الأول 2024، إن سائقي “سرافيس” و”باصات” النقل يفرضون أسعارًا عشوائية على الركاب، مستغلين الفوضى الناتجة عن سقوط النظام السوري.
وأرجع سائقو وسائل نقل سبب ارتفاع الأجور إلى أسعار المحروقات بسبب اضطرارهم لشرائها من السوق السوداء بعد انقطاع الإمدادات الرسمية من الحكومة.
أزمة النقل ليست جديدة على السوريين، وامتدت منذ عهد النظام السابق، الذي خفض مخصصات محروقات النقل العام، تبعها إيقاف تزويد وسائل النقل الجماعي من “سرافيس” و”باصات” الشركات الخاصة، ما أدى إلى توقفها عن العمل وازدحامات.
وكانت حكومة النظام السابق توزع مخصصات المحروقات على المقيمين في مناطق سيطرتها بشكل مقنن، ما يجبرهم على اللجوء للسوق السوداء لتغطية احتياجاتهم.
وكانت تختلف أسعار المحروقات، وفق الطلب عليها، ووجود وفرة في المواد “المدعومة” أو عدمه، إذ تتضاعف حين حدوث أزمات متكررة، فيما تعاود الانخفاض حين توفر المواد بشكل نظامي.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
أرسل/أرسلي تصحيحًا
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي