حسن الستري
أقرّت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات في مجلس النواب، الاقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية وطنية للتوظيف وإحلال البحرينيين مكان الأجانب في القطاعين العام والخاص.
ويأتي المقترح بهدف استحواذ أبناء البحرين على فرص العمل في القطاعات الخدمية الأساسية، وتخفيف حدة البطالة في صفوف الشباب، والحد من تكدس العاطلين وزيادة نسبة العمالة الأجنبية في البحرين، وتحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل حالياً ومستقبلاً، والتدرّج في سحب العمالة الأجنبية والإحلال التدريجي للعمالة الوطنية.
من جهته، أوضح جهاز الخدمة المدنية أنّ الأصل في عملية التوظيف هو توظيف المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة، فإنه لا تتمّ الاستعانة بغير البحرينيين إلا بعد التأكد من عدم وجود المرشّح البحريني المؤهل لشغل تلك الوظائف، ويأتي ذلك من خلال الإجراءات المقرّرة في هذا الشأن، ويُشار هنا إلى وجود بند في عقود توظيف غير البحرينيين المبرمة بينهم وبين الجهات الحكومية ينصّ على أن يكون تدريب الموظفين البحرينيين على الوظيفة جزءاً أساسياً من واجبات ومسؤوليات الموظف وفقاً لما تحدّده الجهة الحكومية المتعاقدة، وذلك للاستفادة من الخبرات المتراكمة ونقلها إلى الموظف البحريني، كما لا يتم اعتماد أيّ عقد وظيفي لا يتضمن بند تدريب الموظف البحريني ضمن باب الواجبات المطلوبة من الموظف غير البحريني.
وذكر أنّ تدريب الموظفين البحرينيين وتأهيلهم ووضع الخطط اللازمة لذلك من مسؤولية الجهات الحكومية ذاتها، ويقوم الجهاز بشكل دوري بمتابعة خطط التأهيل والإحلال الوظيفي ضمن متابعات خطط التدريب السنوية للجهات الحكومية، وتقديم الاستشارات اللازمة في هذا الشأن، وقد تمّ تنظيم مسؤوليات الجهة الحكومية وجهاز الخدمة المدنية في تطبيق نظام التدريب والتطوير الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية، من خلال تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2019 بشأن تنظيم التدريب والإيفاد في بعثة أو منحة دراسية.
من جانبها، أوضحت وزارة العمل أن الحكومة تنتهج سياسة لتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص، تعتمد منظومةً متكاملةً من الخطط والإجراءات المتوازنة، حيث تعتمد الخطط على دعم نمو القطاع الخاص في توليد فرص العمل، كما أنّ نشاط الاقتصاد وتوليد فرص العمل اللائقة للمواطنين في القطاع الخاص يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية، وذلك يتطلب انفتاح سوق العمل البحريني ومواكبته للتغيرات العالمية، وأن تكون البيئة المنظمة جاذبة من الناحية التشريعية والتنظيمية من خلال التسهيلات الممنوحة، وتتبع في ذلك سياسة التحفيز ودعم القطاع الخاص على توليد فرص العمل المناسبة من خلال معالجة فجوة الكُلفة وفجوة المهارة، ما يجعل البحريني مطلوباً في سوق العمل.
وأفادت هيئة تنظيم سوق العمل بأنّ الاقتراح برغبة متحققٌ من خلال الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام (2023 2026) المعتمدة بالقرار رقم (8) السنة 2023، وأكدت بأنّ الخطة الوطنية تهدف إلى تطوير سوق العمل في البحرين وضمان نموه واستقراره والمحافظة على العمالة الوطنية من حيث توفير فرص عمل مستدامة لها من خلال تسخير كافة الإمكانيات والموارد للارتقاء بالتعليم والتدريب لتطوير الموارد البشرية الوطنية كقوى عاملة لجعلها مهيَّأة للاندماج في سوق العمل بمهارتها وقدرتها على المنافسة في سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى والشراكة مع القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.
أما صندوق العمل (تمكين)، فقد ذكر أن الأهداف المرجوة من الاقتراح برغبة متحققة فعلاً على أرض الواقع من خلال البرامج الحالية للدعم المقدّمة من قبل الصندوق.
