حسن الستري
أقرّت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية الاقتراح برغبة بشأن زيادة التوعية لمواجهة عمليات الاحتيال الإلكترونية، وذلك لحماية المواطنين والمقيمين من التعرض لأي عمليات احتيالية، وإيجاد الحلول من قبل المصارف في تعزيز نظم الحماية للحسابات المصرفية وعدم الموافقة على تحويل المبالغ للخارج إلا بعد مرور (48) ساعة، وحظر الرسائل النصية التي يتم إرسالها، ومعالجتها قبل وصولها للمستخدمين عبر تعزيز دور شركات الاتصالات في ذلك.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية في ردّها على المقترح المقدّم من النائب حسن إبراهيم وعدد من النواب، أنها ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تبذل جهوداً كبيرةً في مكافحة مختلف الأساليب الإجرامية المتبعة في جريمة الاحتيال الإلكترونية، كما تعمل الوزارة على تعزيز الوعي العام بشأن جرائم الاحتيال الإلكتروني من خلال البرامج التلفزيونية والمقالات الصحفية والمحاضرات التوعوية ورسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على النحو التالي:
* مشاركة الضباط التابعين لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية برسائل توعية بالتعاون مع وزارة الإعلام.
* تقديم العديد من المحاضرات التوعوية حول أنواع الجرائم الاقتصادية الإلكترونية وأساليب الاحتيال المتبعة، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لحماية أنفسهم من الاحتيال الإلكتروني.
* مشاركة ممثلي الوزارة في الكثير من الاجتماعات التنسيقية والمختصة في طرق محاربة الجرائم الاقتصادية الإلكترونية مع عدد من الجهات ذات الصلة، مثل إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة وعدد من البنوك التجارية والشركات المالية وشركات التدقيق المالي وشركات الصرافة.
* تكوين لجنة تنسيقية مع مصرف البحرين المركزي وهيئة تنظيم الاتصالات لوضع خطط وحلول مشتركة مع الجهات المعنية بمكافحة سرقة الأموال عبر الاحتيال الإلكتروني من ضمنها الجانب التوعوي.
