اخبار تركيا
مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم في إسطنبول، يجد كل من المستهلكين والشركات أنفسهم في مواجهة ضغوط مالية متزايدة. فبينما تتآكل القوة الشرائية للأفراد مع ارتفاع الأسعار، تواجه الشركات تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج والاضطرار إلى تمرير هذه الزيادات إلى المستهلك النهائي. في ظل هذه الأزمة، يبقى السؤال: من يتحمل العبء الأكبر—المستهلك العادي أم قطاع الأعمال؟
وشهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا فيمؤشر أسعار المستهلكينبنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرارالتضخمالمرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخم
وأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول، بحسب ما نقلته “الجزيرة نت”.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
أسعار الجملة
من ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
وفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولاتالبنك المركزيرفعأسعار الفائدةللحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن “هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي”.
مخاوف المستهلكين والشركات
بالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن “الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية”.
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.
تعليق وزير المالية
بدوره، حدد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، هدف الحكومة للتضخم في نهاية العام الحالي بنسبة 21 في المائة، وهو رقم بعيد عن الهدف الذي حددته الحكومة على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة.
وقال شيمشك، خلال مؤتمر للفرع النسائي بحزب العدالة والتنمية الحاكم، الخميس الماضي، إن الحكومة تعمل على تقليل نقاط الضعف في الاقتصاد، في ظل حالة من عدم اليقين وتوترات جيوسياسية يشهدها العالم.
وأضاف أن هدف الحكومة من البرنامج الاقتصادي متوسط المدى هو تعزيز بنية تركيا وزيادة قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، لافتاً إلى النجاح في خفض عجز الحساب الجاري بشكل كبير، وكان هذا هو المصدر الأهم لهشاشة الليرة التركية.
