صوّت البرلمان العراقي، الأحد، على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للبلاد، والذي يهدف إلى إزالة العوائق أمام صادرات النفط من إقليم كردستان العراق.
وينص هذا التعديل على دعم تكاليف الإنتاج في كردستان العراق، من خلال تحديد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج برميل النفط عند 16 دولاراً للبرميل، ارتفاعاً من اقتراح سابق عند 7.9 دولار للبرميل شاملاً تكاليف النقل والإنتاج، والذي رفضته حكومة إقليم كردستان باعتباره منخفضاً للغاية.
ويتضمن تعديل “المادة 12” من قانون الموازنة فقرتين، الأولى تتعلق بكلفة إنتاج ونقل نفط إقليم كردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية، أما الثانية فتنص على أنه في حال عدم اتفاق حكومتي بغداد وأربيل على كلف الإنتاج والنقل، فإن على وزارة النفط الاتحادية اختيار جهة معينة لتحديد تلك الكلفة، وعليه يجري احتساب كلف الانتاج والنقل من حقول كردستان.
وصوّت البرلمان العراقي على تسليم النفط المنتج من حقول الإقليم إلى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية، ويتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية، بمعدل 16 دولاراً للبرميل الواحد.
تخفيف الضغوط الاقتصادية على أربيل
وتعتبر موافقة مجلس النواب خطوة مهمة في حل نزاع مستمر منذ عامين تقريباً بشأن صادرات إقليم كردستان النفطية.
ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في الإقليم شبه المستقل، حيث أدى توقف التصدير إلى تأخر صرف رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الأموال المخصصة للخدمات الأساسية.
وقال النائب الكردي ريبوار أورحمان في تصريحات أوردتها “رويترز”، إن “موافقة البرلمان مهمة للغاية لحل النزاع النفطي بين بغداد وأربيل، وستساعد في تسريع استئناف صادرات النفط من (إقليم) كردستان لتعزيز إيرادات البلاد”.
وقال مشرعون ومسؤولون في وزارة النفط العراقية إن الوزارة ستعين بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان مستشاراً دولياً خلال 60 يوماً لتقييم تكاليف الإنتاج والنقل العادلة.
وفي حالة عدم التوصل لاتفاق، يختار مجلس الوزراء العراقي هيئة استشارية دون مشاركة السلطات الكردية.
وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب في شمال العراق في مارس 2023، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح بين عامي 2014 و2018.
وتتعثر مفاوضات استئناف الصادرات بسبب تباين المطالب بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية.
