صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة ثلاثة متهمين آسيويين للمحاكمة الجنائية، وتحددت لنظرها جلسة 17 فبراير 2025 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده قيام المتهمين بالاتجار بشخص المجني عليها، وذلك بعد أن أوهمومها بالعمل في مجال الصالونات النسائية ولدى وصولها استقبلوها وتم إيواؤها ونقلها وإجبارها للعمل في نشاط غير مشروع قسراً وبممارسة الإكراه المادي والمعنوي.
وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت لأقوال المجني عليها، وأمرت في إطار ما تتخذه من إجراءات في تلك القضايا بإيداعها دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كما واستجوبت المتهمين المقبوض عليهم وإصدار أمر بضبط وإحضار للمتهم الهارب، وطلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة، واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
