حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وولايات غيرنزي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم 99 لسنة 2024. ويأتي التصديق على الاتفاقية بهدف مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين المتعاقدين وتعزيز التعاون بينهما في المسائل الضريبية، وعلى الأخص فيما يتعلق بإزالة الازدواج الضريبي بشأن ضريبة الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
من جهتها، أفادت وزارة الخارجية أن مملكة البحرين قامت بالتوقيع على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وولايات غيرنزي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الطرفين، وتعزيز التعاون في المسائل الضريبية، مما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين.
وتقع ولايات غيرنزي في جنوب إنجلترا، تحت التاج البريطاني، وتتمتع بالحكم الذاتي، مما يجعل العلاقات الدبلوماسية الرسمية تتم عن طريق المملكة المتحدة، حيث تتمتع ولايات غيرنزي بعلاقات دولية محدودة، وتتركز في المقام الأول على المسائل المتعلقة بالتجارة والسياحة والخدمات المالية.
وتعتمد ولايات غيرنزي بشكل كبير على قطاع الخدمات المالية الذي يشمل المصارف، التأمين، والخدمات القانونية. ومع ذلك، لا تقتصر التجارة الخارجية للولايات على هذا القطاع فحسب، بل تشمل أيضاً مجموعة متنوعة من السلع مثل الألبان، المنتجات الزراعية والأسماك، وبشكل عام يعتمد اقتصاد غيرنزي على ثلاثة قطاعات رئيسية: الخدمات المالية، السياحة، والزراعة.
