كشف زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز، الاثنين، عن خطة مكونة من 10 أجزاء لجهود الديمقراطيين في المجلس لمواجهة العديد من الأوامر التنفيذية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفي رسالة موجهة إلى الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب، قال جيفريز إن حزبه سيواصل التصدي لما وصفه بـ”التطرف اليميني” الذي “يهدد الشعب الأميركي”، مشدداً على “ضرورة مواجهة سياسات الجمهوريين التي تسعى إلى إلغاء برامج الدعم الأساسية، ورفع تكاليف المعيشة”.
وذكر جيفريز أن “الديمقراطيين سيعملون على إحباط أي محاولات من الجمهوريين لسرقة أموال دافعي الضرائب، أو إنهاء برنامج Medicaid (الصحي) كما هو معروف حالياً”. ووصف الأمر الصادر عن مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض بأنه “غير قانوني”، مطالباً بـ”منع تنفيذه في مشروع قانون تمويل الحكومة القادم”.
وأعلن جيفريز عن تشريع جديد سيتم تقديمه قريباً لـ”منع الوصول غير القانوني إلى نظام الدفع التابع لمكتب الخدمات المالية بوزارة الخزانة الأميركية، والذي يحتوي على معلومات مالية وشخصية حساسة، تخص مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، والأسر، والمنظمات غير الربحية، والشركات، والمقاولين الفيدراليين”.
وحصل معاونون للملياردير إيلون ماسك على صلاحيات دخول إلى نظام حساس تابع لوزارة الخزانة الأميركية، مسؤول عن إدارة مدفوعات حكومية تُقدر بتريليونات الدولارات، وذلك بعد أن أقالت الإدارة مسؤولاً كبيراً من ذوي الخبرة في الوزارة، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، الأحد، نقلاً عن 3 أشخاص.
“فضح السياسات الجمهورية”
وذكر جيفريز أن الديمقراطيين، بالتعاون مع لجنة السياسات والتواصل الديمقراطية، “سيواصلون فضح السياسات الجمهورية التي ترفع تكاليف المعيشة على الأميركيين”، معتبراً أن التعريفات الجمركية التي يسعى الجمهوريون لفرضها على دول حليفة “قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والوقود والسيارات داخل الولايات المتحدة”.
وتعهّد جيفريز باستخدام الموعد النهائي للتمويل الفيدرالي في 14 مارس، كوسيلة ضغط لمنع ترمب من تجميد أو تحويل الأموال المخصصة من قبل الكونجرس.
وأعلن زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب أن اللجان القضائية والرقابية الديمقراطية ستواصل جهودها القانونية لمواجهة عدة أوامر تنفيذية وصفها بـ”غير القانونية”.
أوامر تنفيذية يريد الديمقراطيون إلغاءها
- إنهاء حق المواطنة بالولادة.
- إقالة المفتشين العامين.
- فصل موظفي الخدمة المدنية الفيدراليين.
- تطهير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
- تعليق التمويل الذي خصصه الكونجرس.
وأضاف جيفريز أن هناك أكثر من 20 دعوى قضائية تطعن فيما لا يقل عن 11 أمراً تنفيذياً صادراً عن إدارة ترمب، لافتاً إلى أن كاثرين كلارك، المسؤولة عن الانضباط الحزبي، ستستضيف اجتماعاً موسعاً للكتلة الديمقراطية، يضم خبراء خارجيين، بهدف “كشف وفضح مخطط جمهوري تم اكتشافه مؤخراً لنهب أموال دافعي الضرائب الأميركيين”، وفق زعمه.
وذكر جيفريز أن الجهود التي يقودها رئيس تجمع الديمقراطيين في مجلس النواب بيت أجيلار، في مجموعة العمل المعنية بالهجرة.
وأضاف جيفريز أن “لجنة الاعتمادات الديمقراطية بمجلس النواب ستواصل الكشف عن الأموال الفيدرالية المعرضة لخطر السرقة”، لافتاً إلى ما وصفه بـ”نجاح الديمقراطيين في إيقاف التجميد غير القانوني الذي فرضته الإدارة الجمهورية من خلال مكتب الإدارة والموازنة”.
وقال جيفريز إن “لجنة الميزانية الديمقراطية بمجلس النواب ستخوض مواجهة ضد الجمهوريين في الجلسة التشريعية المرتقبة، حيث يخطط الحزب الجمهوري لخفض الضرائب لصالح المانحين المليارديرات والشركات الكبرى، بينما يتحمل الأميركيون من الطبقة العاملة التكاليف”.
وأفاد بأن مشروع المساءلة عن السلامة العامة “سيستمر في توعية الأميركيين بالمخاطر التي يشكلها المجرمون الخطرون الذين حصلوا على عفو وعادوا إلى الأحياء السكنية”، بالإضافة إلى أن “بعض هؤلاء الأشخاص لديهم سجل إجرامي خطير يشمل حيازة أسلحة، وعنفاً منزلياً، وجرائم اغتصاب”، وفق زعمه.
اللجوء إلى الديمقراطيين بالمجلس
ومع سيطرة الجمهوريين على أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، يعتقد الديمقراطيون أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، سوف يضطر إلى اللجوء إليهم لتمويل الحكومة، ورفع سقف الدين، وهذا من شأنه أن يمنحهم الفرصة لمحاولة تهدئة ما يرون أنه تجاوزات من ترمب، وفقاً لـ”أكسيوس”.
وكان بعض الجمهوريين يأملون في تضمين سقف الدين في مشروع قانون مالي ضخم على أساس حزبي يخططون له، لكن جونسون أشار إلى أنه من المرجح أن يتعين تمريره على أساس ثنائي الحزب.
وبالإضافة إلى هذه التحركات، استعرض جيفريز استمرار حملة الرسائل العامة التي ينسبها الديمقراطيون إلى إلغاء مذكرة مكتب الإدارة والميزانية.
وحث الأعضاء، على سبيل المثال، على التواصل مع دوائرهم الانتخابية للبحث عن الناخبين المتأثرين بتصرفات ترمب، قائلاً إنه “يخطط لعقد اجتماع عام عبر الهاتف”.
وكتب أن الديمقراطيين في لجنتي الرقابة والقضاء في مجلس النواب سيعرضون على زملائهم الدعاوى القضائية الجارية لمنع بعض تصرفات ترمب مثل “إقالة المفتشين العامين وتطهير الخدمة المدنية”.
