الأمن العام يعتقل متهمًا بارتكاب جرائم في طرطوس

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة دمشق المؤقتة، الاثنين 3 من شباط، القبض على موسى أحمد خليفة المتهم بارتكاب العديد من الجرائم.

وقالت وزارة الداخلية، إن إدارة الأمن العام في محافظة طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، ألقت القبض على المجرم موسى أحمد خليفة الملقب بـ”الخفاش”.

وأفادت الوزارة في بيان، أن خليفة ارتكب العديد من الجرائم “البشعة” بحق السوريين، لافتة إلى ضبط كمية من الأسلحة لديه.

موسى أحمد خليفة من بلدة الربيعة بريف حماة، وسبق أن ظهر بفيديو يقول فيه، “مع تحيات الخفاش للإجرام”، ثم قام بقتل وتعذيب رجل مسن من خلال توجيه عدة طعنات في الرأس في مدينة عربين بالغوطة الشرقية عام 2012.

من جهتها، قالت محافظة طرطوس، إنه سيتم اليوم، الثلاثاء، تسليم البطاقات المؤقتة للمشمولين بتسوية أوضاعهم في طرطوس.

وذكرت المحافظة في بيان، أن تسليم البطاقات سيكون في مركز مبنى فرع الحزب سابقًا، ويشمل من أجرى التسوية في مركز القدموس فقط، مطالبة من سيستلم البطاقات بإحضار صورة شخصية حديثة.

وتواصل إدارة العمليات العسكرية حملتها لمطاردة “فلول” نظام الأسد السابق في ريف طرطوس، وتوقيف عدد منهم.

وذكر “الإعلام العسكري” في سوريا، الأحد 2 من شباط، أن “إدارة العمليات العسكرية تطارد فلول النظام في بلدة مرقية شمال طرطوس وتقوم بتوقيف عدد منهم”.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، تنفذ إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية حملات أمنية دورية في مختلف المحافظات السورية، تستهدف عناصر النظام المخلوع الذين يرفضون تسليم أنفسهم أو أسلحتهم، بالإضافة إلى ملاحقة المهربين وتجار المخدرات.

وتؤكد إدارة الأمن العام أن هذه العمليات ستستمر حتى يتم سحب جميع الأسلحة وفرض الأمن والاستقرار في كل المدن والبلدات السورية، مشددة على أن كل من رفض التسوية أو تورط في أنشطة غير قانونية سيواجه المساءلة القانونية.

بدورها، أدانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل ثلاثة محتجزين تحت التعذيب على يد “إدارة الأمن العام” التابعة لحكومة دمشق المؤقتة، وطالبت بفتح تحقيق مستقل لمحاسبة المتورطين وتعويض عائلات الضحايا.

ووفق بيان للشبكة صدر الاثنين 3 شباط، تعرض المواطنون محمد لؤي طيارة، ورضوان حسين محمد، وبدر محيي صقور، للاعتقال خلال حملات أمنية استهدفت أشخاصًا مرتبطين بقوات النظام السوري السابق، قبل أن يتم تسليم جثثهم لعائلاتهم وعليها آثار تعذيب وطلقات نارية.

وأكد البيان أن حظر التعذيب قاعدة عرفية دولية لا يجوز انتهاكها تحت أي ظرف، وأن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على المنفذين فقط، بل تشمل كل من أصدر الأوامر أو تواطأ أو تغاضى عن هذه الانتهاكات.

وطالبت باتخاذ تدابير صارمة لمنع تكرار هذه الجرائم، مشددة على ضرورة التزام الحكومة الانتقالية بالمعايير القانونية الدولية في جميع عملياتها الأمنية.

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى