حسن الستري
أقر مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن تشديد الرقابة على جباية الاشتراكات التقاعدية للموظفين المؤقتين. وقال مقدم المقترح النائب أحمد السلوم: «تقدمتُ بالاقتراح بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين بعقود مؤقتة في كافة الجهات الحكومية والخاصة، بمن فيهم الأطباء، من خلال التأكد من احتساب سنوات الخدمة لهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي».وينطلق المقترح من أهمية توفير الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال احتساب سنوات العمل للعاملين بعقود مؤقتة، لكي لا تضيع عليهم هذه السنوات، ولكي يصبح بإمكانهم الاستفادة منها في نهاية الخدمة.وأضاف السلوم أن: هذا الاقتراح جاء في ضوء العديد من الشكاوى التي وصلت إلى النواب.. بشأن وجود عاملين وموظفين في القطاع الحكومي بلا تأمين اجتماعي. وبعض هؤلاء الموظفين يعمل بعقود مؤقتة.. وبعضهم يعمل ولكن بعنوان التدريب.. وأحياناً يكون هذا التدريب بدعم من صندوق العمل «تمكين».وتابع: لجنة الخدمات عدلت المقترح.. لتكون صيغته الجديدة المطالبة بتشديد الرقابة على جباية الاشتراكات التقاعدية للمؤمن عليهم العاملين بعقود مؤقتة في كافة الجهات الحكومية والخاصة، وهذا التعديل على الصياغة، جاء في ضوء ردود بعض الجهات الحكومية.. وعلى رأسها رد جهاز الخدمة المدنية، ورد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.. حيث أكدت الردود بأن القانون الحالي الذي تم إقراره في عام 2018 ويؤكد إلزامية التأمين الاجتماعي على جميع الموظفين، حتى لو كانوا بعقود مؤقتة، أو عقود جزئية، والسؤال الذي يطرح نفسه: إذا كان القانون الموجود ويلزم بالتأمين الاجتماعي.. فلماذا تتكرر الشكاوى من وجود موظفين في القطاع الحكومي يعملون بعقود مؤقتة بلا تأمين اجتماعي؟
