اخبار تركيا
قال وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد طه الأحمد، إن تركيا أبدت مرونة في زيادة الحصة المائية لبلاده من نهري دجلة والفرات.
جاء ذلك في مقابلة له مع شبكة الجزيرة القطرية، تطرق فيها إلى أبرز الملفات المدرجة على جدول أعمال الوزارة عقب سقوط نظام البعث أواخر 2024.
ويقول الوزير الأحمد إنه كان لديه اجتماع مع السفير التركي في سوريا وناقشو الملف المائي أيضا، مردفا: تم إبلاغنا بعقد اجتماعات مستمرة خلال الفترة القادمة مع وزارة الزراعة التركية لمناقشة إعادة صياغة الاتفاقيات المائية بين سوريا وتركيا.
وتابع: وقبل ذلك تحدثت أيضا في اجتماعات سابقة مع ممثلي وزارة الزراعة التركية عن هذا الموضوع المهم، وأبدوا استعدادا وتفهما كبيرا لإعادة صياغة هذه الاتفاقيات بحيث تضمن سوريا الحصول على حصتها المائية الحقيقية كاملة.
وأفاد في السياق ذاته، أن العراق إحدى الدول التي سيكون لديها دور كبير في هذا المجال، لكن لم يتم التواصل معهم لأن التمثيل الدبلوماسي بيننا لم يكتمل بعد.
وفي معرض رده على سؤال “هل تظنون أن حصة سوريا ستزيد من نهر الفرات ودجله بعد إعادة صياغة الاتفاقيات المائية الدولية؟”، قال الوزير السوري: طبعا.. نحن نسعى أن تزيد حصة سوريا من مياه نهري دجلة والفرات، خاصة أن تركيا خلال الفترة السابقة أقامت مجموعة من السدود على هذين النهرين، والآن علينا إعادة دراسة الوضع القائم في ظل الدولة الجديدة وسقوط دولة الأسد المخلوع.
وحول طبيعة عمله في الوزارة، قال الأحمد إنه وجد شبه وزارة تدعى وزارة الزراعة، قائمة على خراب إداري ينخرها فساد مالي ووظائفي أوصل الفلّاح السوري لأن يعتزل الزراعة وتربية الحيوانات المنتجة ويرحل عن أرضه ليجد لنفسه وأسرته مصدر دخل آخر يغنيه عن الجوع.
الأحمد كشف إقصاء عدد كبير من الموظفين العاملين على قوة وزارة الزراعة، مشيرا إلى عدة طرق ملتوية كانت سببا وراء توظيفهم، مستبعدا أن يكون الإقصاء لأهداف دينية أو طائفية أو مناطقية.
وأكد أن إدارته وضعت خططا منهجية ستحقق الاكتفاء الذاتي لسوريا من المحاصيل الزراعية، والقمح على رأس أولوياتها خلال عام واحد فقط، منوها إلى ضرورة إدراك أن أساليب الزراعة قد تغيرت وأدواتها تطورت وهذا يتطلب وعيا وتفهما للمرحلة الجديدة.
ويدرك الوزير السوري تماما مدى صعوبة المهمة وتحدياتها الكبيرة خاصة المائية منها، وكشف عن رغبة بلاده في زيادة حصتها من مياه نهري دجلة والفرات وسط تفاهمات ومناقشات مع الجانب التركي الذي أبدى على حد قوله مرونة وتفهما لهذا المطلب.
وتعهد الأحمد بتقديم كل الدعم للفلاحين بخفض أسعار البذور والأسمدة وتخفيف أعباء المناخ والسماح بالمنافسة، الأمر الذي سيمنح الفلاّح قدرة على الاستمرارية والإنتاجية الكبيرة، مدافعا في الوقت ذاته عن قرار رفع الدعم عن المزارعين مقابل تحرير الأسعار معتبرا إياه قرارا صائبا لأسباب عديدة.
هل لديكم خطط لإعادة صياغة الاتفاقيات الدولية مع دول الجوار فيما يخص الأنهار الرئيسية في سوريا وحصصكم المائية منها؟
في ظل ظروف تغير المناخ والحرب الطويلة التي خاضتها سوريا، نحن أمام تحديات مائية كبيرة، فلدينا 3 أنهر مشتركة مع دول الجوار وهي نهر الفرات ونهر دجله ونهر العاصي، وهذه الأنهر الثلاثة تعتمد عليهم سوريا بشكل كبير في الزراعة والري والشرب.
هل لديكم خطط لتنفيذ عمليات استمطار حديثة؟
نعم مشروع الاستمطار مهم جدا بالنسبة لنا، وقمنا فعلا برفع دراسة جديدة أرسلت إلى مكتب الدراسات المختص في هذا الشأن حتى يتم تدقيقها فنيا وماليا، وخاصة بعد نقل ملف الأرصاد الجوية الى وزارة الزراعة.
برأيك كم تحتاج سوريا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية خاصة القمح؟
سنة على أكثر تقدير وذلك لعدة أسباب:
قمنا بزيادة المساحات المزروعة في كل سوريا خلال الفترة الماضية.
إلغاء القيود التي كانت تعرقل عمل الفلاحين مثل الارتفاع الجنوني لأسعار البذور والسماد.
التعامل مع الفلاحين بعقود آجلة بعكس ما كان يفعل النظام الذي كان يفرض على الفلاحين الدفع المسبق (كاش) قبل الحصول على البذور.
إن سوريا بحاجة إلى 3 ملايين طن من القمح سنويا حتى نحقق الاكتفاء الذاتي، ونحن بما وضعناه من خطط ودراسات قادرون بعون الله على تحقيق أمننا الغذائي من القمح وغيره من المحاصيل الزراعية في عام واحد بشرط عودة المنطقة الشرقية (دير الزور والرقة) من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ونحن عازمون على عودة هذه المناطق بكل ما نملك ولن نقبل بأي فدرالية أو أي شكل سياسي أو عسكري آخر.
