قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إنه لا يعتزم حضور الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين الذي ستستضيفه جنوب إفريقيا قريباً، وذلك بعد أيام من تهديد الرئيس دونالد ترمب بقطع التمويل عن الدولة الإفريقية.
ومن المقرر أن تستضيف جنوب إفريقيا اجتماعاً لوزراء خارجية مجموعة العشرين يومي 20 و21 فبراير في جوهانسبرج.
وتتولى جنوب إفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.
وذكر ترمب يوم الأحد الماضي، دون تقديم دليل، أن “جنوب إفريقيا تصادر الأراضي” وأن “فئات معينة من الناس” تعامَل “بشكل سيء للغاية”، وقال في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي Truth Social، إن “الولايات المتحدة لن تقبل ذلك، سنتخذ إجراءً”، مضيفاً: “كذلك، سأقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب إفريقيا حتى الانتهاء من التحقيق الكامل في هذا الوضع!”.
تأتي تعليقات ترمب بعد أقل من أسبوعين من توقيع الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا على قانون جديد يجعل من السهل على الدولة مصادرة الأراضي، بشرط دفع تعويض عادل.
ودافع رامافوزا عن سياسة الأراضي في جنوب إفريقيا عقب تهديد ترمب، وأكد أن الحكومة لم تصادر أي أرض وأن سياستها تهدف إلى ضمان امتلاك جميع الأفراد للأراضي بشكل عادل.
“الانحراف العرقي” في أنماط ملكية الأراضي
وكان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، أكبر حزب سياسي في جنوب إفريقيا، سعى لتسهيل مصادرة الدولة الأراضي في إطار الجهود المبذولة لمعالجة “الانحراف العرقي” في أنماط ملكية الأراضي، التي تعود إلى حقبة الحكم الاستعماري وحكم الأقلية البيضاء.
وخلال العقدين الماضيين أرسلت الولايات المتحدة مساعدات تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار إلى جنوب إفريقيا، وفق تقرير صادر عام 2023 عن دائرة أبحاث الكونجرس، المكتب غير الحزبي الذي يزود الكونجرس بمعلومات وتحليلات تتعلق بالسياسة التشريعية.
وقال مركز أبحاث الكونجرس إن الكثير من هذه الأموال ذهبت إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، ومشاريع التنمية الأخرى.
وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها ترمب جنوب إفريقيا بفرض عقوبات اقتصادية. فهذه البلد عضو في كتلة دول “بريكس” BRICS وتحمل الحرف S في المجموعة، التي هددها الرئيس الأميركي في ديسمبر الماضي، بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% إذا ابتعدت عن استخدام الدولار الأميركي.
وتثير مسألة ملكية الأراضي جدلاً سياسياً كبيراً في جنوب إفريقيا بسبب إرث الحقبة الاستعمارية، وفترة الفصل العنصري عندما تم تجريد السود من أراضيهم وحرمانهم من حقوق الملكية.
ووفقا لآخر مراجعة لملكية الأراضي لعام 2017، لا يزال ملاك الأراضي البيض يمتلكون ثلاثة أرباع الأراضي الزراعية المملوكة ملكية حرة في جنوب إفريقيا، في مقابل 4% من نسبة الأراضي يمتلكها السود الذين يشكلون 80% من السكان، فيما يمثل البيض حوالي 8%.
