عبّرت إيران، الخميس، عن رفضها العقوبات الأميركية الجديدة، التي استهدفت عدداً من الكيانات والأصول الإيرانية، واصفة إيّاها بأنها “مناقضة لمعايير القانون الدولي”، حسبما نقلت وكالة “إرنا” الإيرانية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت، الخميس، أنها فرضت عقوبات على أفراد وناقلات تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنوياً إلى الصين.
وهذه هي أول عقوبات أميركية على النفط الإيراني، منذ تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع، بخفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر، في إطار السعي لفرض قيود على قدرات البلاد النووية.
ونقلت “إرنا” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله “قرار الإدارة الأميركية الجديدة ممارسة الضغط على الشعب الإيراني من خلال منع إيران من التجارة المشروعة مع شركائها الاقتصاديين هو عمل غير شرعي وغير قانوني”.
وأضاف أن طهران “تحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن عواقب وتداعيات مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب والمتغطرسة”.
وكانت الولايات المتحدة، أعلنت، الخميس، فرض عقوبات على “أسطول سفن” وشبكة دولية مسؤولة عن تحويل الإيرادات غير المشروعة إلى الجيش الإيراني.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان إن “تصنيف هذه الشبكة وإدراجها على قائمة العقوبات لقيامها بتسهيل شحن ملايين البراميل من شحنات النفط الإيراني غير المشروعة إلى الصين لتمويل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية”.
وأضاف البيان أن الشبكة كانت تستعين بشركة واجهة تابعة لها تدعى “سبهر إنيرجي”، مشيرة إلى أن “عائدات هذه المبيعات الجماعات الإرهابية والعميلة”.
وأضافت الوزارة أنها فرضت عقوبات على الناقلة “سي.إتش بيليون”، التي ترفع علم بنما، والناقلة “ستار فورست”، التي ترفع علم هونج كونج، لدورهما في شحن النفط الإيراني إلى الصين.
اتفاق سلام نووي
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة منع طهران من الحصول على سلاح نووي.
وتمنع العقوبات الأفراد والكيانات من التصرف في أي أصول لهم في الولايات المتحدة وتحظر حصولهم على مساعدات خارجية أميركية.
وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، إنه سيكون من السهل التحقق من أن إيران لا تطور أسلحة نووية، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه يود التوصل إلى اتفاق سلام نووي يمكن التحقق منه مع طهران.
وأضاف: “التحقق (من برنامجنا النووي) مهمة سهلة، جاؤوا وتحققوا في كل مرة أرادوا فيها فعل ذلك، ويمكنهم أن يأتوا للتحقق 100 مرة أخرى”.
ووقع الرئيس ترمب مذكرة بشأن إيران، تنص على إعادة سياسة “الضغط القصوى” على إيران، معرباً عن أمله ألا تضطر واشنطن إلى استخدام المذكرة، ملمحاً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران.
وارتفعت صادرات إيران من النفط الخام إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات في عام 2024، إذ وجدت طهران طرقاً للالتفاف على العقوبات الصارمة التي استهدفت إيراداتها.
