نهب وتدمير الممتلكات يعرقل عودة السوريين

تناول تقرير صادر عن  لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا، الخميس 6 من شباط، عمليات نهب وتدمير ممتلكات ممنهجة لمنازل المدنيين على مدار 13 عامًا في سوريا.

وبحسب التقرير الذي حمل عنوان “النهب والسلب: الاستيلاء غير القانوني وتدمير ممتلكات اللاجئين والنازحين داخليًا في سوريا”، فإن التدمير الممنهج لمنازل وممتلكات المدنيين يعيق عودة ملايين النازحين السوريين داخليًا واللاجئين في مختلف الدول، عقب سقوط نظام الأسد.

اعتمد التقرير على تحليل صور الأقمار الصناعية وتسجيلات صمورة وصور فوتوغرافية موثوقة بالإضافة إلى روايات مباشرة.

المناطق الأكثر تضررًا بالنهب المناطق التي تبدلت القوى المسيطرة عليها خلال السنوات الماضية، مثل المناطق التي سيطر عليها نظام الأسد في الفترة بين 2016 و2020.

ولم تكتف قوات نظام الأسد النظامية والرديفة بسرقة الأدوات المنزلية والأثاث والأشياء الثمينة من منازل النازحين واللاجئين، بل فككت أيضًا الأسقف والأبواب والنوافذ والقضبان الحديدية والأسلاك الكهربائية وأدوات السباكة.

وأدى ذلك إلى جعل أحياء بأكملها غير صالحة للسكن، وفق التقرير، الذي شبه العملية بهجوم أسراب الجراد على منطقة زراعية أو غابة، إذ لا تترك شيئًا سوى الأرض العارية والفروع.

عمليات النهب المنهجي جرت على نطاق واسع غالبًا في المناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد، على رأسها “الفرقة الرابعة” والميليشيات التابعة لها.

وأبرمت “الفرقة الرابعة” اتفاقيات تجارية مع مقاولين أو تجار من القطاع الخاص تقوم بنهب المنازل وتنقلها إلى أسواق أنشئت خصيصًا لهذا الغرض، مثل “السوق السني” الذي كان يبيع المواد المنهوبة من منازل اللاجئين والنازحين السنة في حمص.

في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة سابقًا، أثرت عمليات النهب شكل رئيسي على العناصر المنقولة، ولم يتم تدمير منازل اللاجئين والنازحين داخليًا في هذه المناطق عادةً، بل تم استخدامها بدلًا من ذلك لإيواء ملايين النازحين داخليًا الذين فروا شمالًا من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وفي بعض الأحيان، خصصت فصائل المعارضة منازل النازحين داخليًا واللاجئين لمقاتليها للعيش فيها مع عائلاتهم.

وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الأفعال عندما تُرتكب لتحقيق مكاسب خاصة أو شخصية، فإن مثل هذه الأفعال ترقى إلى “جرائم حرب”.

وقد تغير التركيب الديموغرافي للعديد من القرى والبلدات والمدن بأكملها، ربما بشكل دائم، خشية أن يتمكن اللاجئون والنازحون من العودة بأمان وكرامة إلى منازلهم المستعادة، وفق التقرير.

والفشل في منع ومعالجة مثل هذه الانتهاكات من شأنه أن يؤدي إلى تأجيج المزيد من المظالم والتوترات الاجتماعية وإحداث دورات جديدة من العنف والنزوح.

وحث التقرير أطراف النزاع على منع ومعاقبة أعمال النهب التي ترتكبها القوات الخاضعة لقيادتها، وحماية الممتلكات التي تركها النازحون واللاجئون وراءهم من التدمير والاستيلاء غير القانوني من قبل الآخرين.

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى