أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية، تنديدات دولية ورفضاً واسعاً.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز وزعماء آخرون في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن ترمب أخطأ في فرض العقوبات.
وأضاف شولتز: “العقوبات أداة خاطئة… فهي تهدد مؤسسة من المفترض أن تضمن عدم قدرة الطغاة في هذا العالم على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب، وهذا أمر بالغ الأهمية”.
وفي وقت سابق الجمعة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن برلين ستواصل دعم المحكمة على الرغم من عدم اتضاح تأثير العقوبات التي فرضها الرئيس ترمب عليها.
وعبرت هولندا، حيث يقع مقر المحكمة، عن أسفها حيال خطوة فرض العقوبات. وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب في منشور على “إكس”: “عمل المحكمة ضروري لمواجهة الإفلات من العقاب”.
بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية، يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب العالمي دون عوائق.
وكتبت دير لاين على “إكس” : “تضمن المحكمة الجنائية الدولية المساءلة عن الجرائم الدولية، وتعطي صوتاً للضحايا في جميع أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب العالمي بحرية. ستقف أوروبا دائماً من أجل العدالة واحترام القانون الدولي”.
من جانبه، حذّر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الجمعة، من أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية “يُهدّد استقلالها”.
واعتبر كوستا في حسابه على منصة “إكس”، أن فرض عقوبات على المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها “يُقوّض نظام العدالة الجنائية الدولية برمته”.
لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الحليف الوثيق لترمب، قال إن العقوبات تظهر أنه ربما حان الوقت للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وكتب على “إكس”: “حان الوقت لأن تراجع المجر ما تفعله في منظمة دولية تخضع لعقوبات أميركية! هناك رياح جديدة تهب في السياسة الدولية. نطلق عليها إعصار ترمب”.
تجميد أصول وحظر دخول
وذكر مصدر لـ”رويترز”، طلب عدم الكشف عن هويته، أن مسؤولين بالمحكمة عقدوا اجتماعات في لاهاي الجمعة لمناقشة تداعيات العقوبات.
وتشمل العقوبات تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.
ولم يتضح بعد مدى السرعة التي ستتحرك بها الولايات المتحدة لإعلان أسماء الأفراد المشمولين بالعقوبات.
وخلال إدارة ترمب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها على خلفية تحقيق المحكمة في جرائم حرب تواجه قوات أميركية اتهامات بارتكابها في أفغانستان.
ووقع ترمب على الأمر التنفيذي بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، جهوداً يقودها الجمهوريون لإقرار تشريع ينشئ نظام عقوبات يستهدف المحكمة.
وقالت مصادر لـ”رويترز” الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية الموظفين من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدماً واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات قد “تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعاً، وتهدد وجودها ذاته”.
أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت
وتزامن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن. وأصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بسبب الحرب على قطاع غزة.
وقالت المحكمة إن قرارها بإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين يتسق مع نهجها في جميع القضايا استناداً إلى تقييم المدعي العام بكفاية الأدلة للمضي قدماً، والرأي القائل بأن إصدار أوامر اعتقال على الفور ربما يمنع الجرائم الجارية.
والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.
الجنائية الدولية، التي تضم 125 عضواً، محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.
والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست من أعضائها.
