وأبدى المكتب في بيان، اليوم الجمعة، دعمه الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية المستقل في جميع القضايا التي تقع ضمن نطاق اختصاصها القضائي.
وأشار البيان إلى أن “الجنائية الدولية” تحظى بدعم ثلثي دول العالم وتُعد “مؤسسة محورية” في نظام العدالة الجنائية الدولية.
كما شدد على الدور الأساسي للمحكمة الدولية في تحقيق العدالة والمساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة في عدة أماكن في العالم، من بينها الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأعرب المكتب الأممي عن “بالغ الأسف إزاء العقوبات الأحادية” التي أعلنها ترمب ضد مسؤولي “الجنائية الدولية”، مطالبا بإلغاء هذه الإجراءات “فورا“.
وأفاد بضرورة أن تكون المحكمة قادرة على أداء عملها بشكل مستقل، مشددا على أن “الجنائية الدولية” تشكل جزءا أساسيا من البنية التحتية لحقوق الإنسان.
واختتم البيان بالتأكيد على أن “سيادة القانون تظل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والأمن الجماعي“.
والخميس، وقع ترمب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على مسؤولي “الجنائية الدولية” بدعوى قيامها “بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل“.
وينص الأمر الذي نشره البيت الأبيض، على حظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم. كما يشير المرسوم إلى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، قد أصدرت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، لـ “وجود أسباب معقولة بارتكابهما جرائم حرب ضد الفلسطينيين”.
