أعلنت 79 دولة في بيان مشترك، الجمعة، دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، محذرة من أن العقوبات التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد “تزيد من خطر الإفلات من العقاب في أخطر الجرائم”، و”تهدد بإضعاف سيادة القانون الدولي”، مشيرةً إلى أن المحكمة تواجه “تحديات غير مسبوقة”.
واعتبرت الدول، التي تشكل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة، ومنها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وفلسطين والأردن وتونس، أن العقوبات “تقوض بشدة جميع القضايا التي تخضع للتحقيق حالياً، لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية”.
وشدد البيان، الذي كان مبادرة من 5 دول وهي سلوفينيا والمكسيك وفانواتو ولوكسمبورج وسيراليون، على دعم الدول “المستمر والثابت لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية وحيادها ونزاهتها”.
ووصفت الدول “التحديات” التي تواجهها المحكمة بـ”غير المسبوقة”، لافتةً إلى أن العقوبات الأميركية “قد تعرض سرية المعلومات الحساسة، وسلامة المعنيين بها ومنهم الضحايا والشهود ومسؤولي المحكمة، للخطر”.
وأعربت الدول الـ79 عن “أسفها لأي محاولات تهدف لتقويض استقلال المحكمة ونزاهتها وحيادها”، مضيفةً: “ملتزمون بضمان استمرارية عمل المحكمة الجنائية الدولية حتى تتمكن المحكمة من مواصلة أداء مهامها بفعالية واستقلالية”.
الدول الـ79 الموقعة على بيان دعم المحكمة الجنائية الدولية
أفغانستان، ألبانيا، أندورا، أنتيجوا وبربودا، النمسا، بنجلاديش، بلجيكا، بليز، بوليفيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، الرأس الأخضر، كندا، تشيلي، كولومبيا، جزر القمر، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية الكونجو الديمقراطية، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، فنلندا، فرنسا، الجابون، جامبيا، ألمانيا، غانا، اليونان، جرينادا، جواتيمالا، هندوراس، أيسلندا، أيرلندا، الأردن، لاتفيا، ليسوتو، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورج، جزر المالديف، مالطا، المكسيك، منغوليا، الجبل الأسود، ناميبيا، هولندا، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بنما، بيرو، بولندا، البرتغال، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر جرينادين، سان مارينو، السنغال، سيشيل، سيراليون، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، فلسطين، السويد، سويسرا، تيمور الشرقية، ترينيداد وتوباجو، تونس، أوغندا، بريطانيا، أوروجواي، فانواتو.
عقوبات ترمب على الجنائية الدولية
وأصدر الرئيس الأميركي، الخميس، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات اقتصادية ومنع السفر، تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراءً سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
ولم يتضح بعد مدى السرعة التي ستتحرك بها الولايات المتحدة لإعلان أسماء الأفراد المشمولين بالعقوبات.
وتتزامن هذه الخطوة مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. وأصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ونددت الجنائية الدولية بالعقوبات، قائلة في بيان: “إن المحكمة تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها”.
من جهته، أشاد نتنياهو، بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب، معتبراً إيّاه قراراً “جريئاً” من شأنه أن يحمي سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفرضت إدارة ترمب في ولايته الأولى عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020، رداً على تحقيقات في مزاعم جرائم حرب في أفغانستان منها التعذيب على يد مواطنين أميركيين.
ورفعت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، العقوبات، على الرغم من أن وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن قال، في مايو الماضي، إنه على استعداد للعمل مع الكونجرس لفرض عقوبات جديدة على الجنائية الدولية بسبب طلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال قادة إسرائيليين.
والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.
والجنائية الدولية، التي تضم 125 عضواً، محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها. والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست من أعضائها.
