أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم 5 مكرراً 1 إلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان. ويتضمن المقترح صرف بدل السكن لكل رب أسرة اعتباراً من تاريخ قبول طلب الخدمة الإسكانية بواقع 100 دينار شهرياً «بدلاً من صرفه بعد مضيّ خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب الخدمة الإسكانية»، على أن يصدر قرار من وزير الإسكان بالاشتراطات والإجراءات المنظّمة للصرف.وأيدت اللجنة المالية بالمجلس الاقتراح بقانون الذي سوف يسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، إلا أنّ تنفيذه ربّما يتطلب زيادة المخصّصات المعتمدة لعلاوة بدل السكن. من جانبها، أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنه يترتب على تنفيذ الاقتراح المذكور زيادة تراكمية في الميزانية المرصودة لعلاوة بدل السكن تبدأ من 10 ملايين دينار في العام الأول، علماً بأنّ الميزانية الإجمالية المرصودة لها حالياً تبلغ 57 مليون دينار سنوياً.
