أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة الاتفاقية بشأن دعم مصايد الأسماك إلى الملحق 1 «أ» من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم 79 لسنة 2024.وتأتي موافقة مملكة البحرين على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة الاتفاقية بشأن دعم مصايد الأسماك إلى الملحق 1 «أ» من الاتفاقية، ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة للمحيطات من خلال حظر الدعم الضار لمصايد الأسماك، والذي يُعد عاملاً رئيسياً في استنفاد المخزون السمكي في العالم، ويهدف البروتوكول إلى إضافة الاتفاقية بشأن دعم مصايد الأسماك إلى اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1994.من جهتهما، أكد وزارة النفط والبيئة والمجلس الاعلى للبيئة أن الاتفاقية تهدف إلى حظر دعم الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وحظر دعم صيد الأسماك المفرطة الصيد، وإنهاء الدعم المقدم لصيد الأسماك في أعالي البحار غير المنظمة، باعتباره أمراً مهماً يؤثر على موارد الدول وعوائدها المالية لا سيما في أعالي البحار.ويشكل حجم الصيد غير القانوني وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة «الفاو» حوالي 30% من مجموع الصيد في بعض مصايد الأسماك الهامة لذلك؛ تحرص الدول على حظر دعم هذه الممارسات، ويساعد انضمام المملكة للبروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية على التصدي للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه، كما سيبرز الجهود الوطنية في التصدي والحد من ذلك، ويساعد في بناء القدرات الوطنية وفي وضع نظام لجمع البيانات والمعلومات وإدارتها ومعالجتها بغية تقييم حالة مصايد الأسماك والأرصدة السمكية وإعداد التقارير بشأنها، ويعزز مسألتي التعاون والتنسيق بين دول المنطقة، كما يساعد في الرقابة على الممارسات الخاطئة في عمليات الصيد.وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة للثروة البحرية وقيادة خفر السواحل تقوما بعمل التدقيق الدوري والتحقق من وصول الدعم لمستحقيه، كما تعمل الإدارة أيضاً مع صندوق العمل «تمكين» على ضمان وصول دعم المعدات ودعم الأجور لمستحقيه. ويترتب على عدم انضمام المملكة للبروتوكول التخلف عن التوجه العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى خسارة مستقبلية في قطاعات أخرى قد لا تكون مرئية حالياً، كما يترتب على انضمام المملكة للبروتوكول الالتزام بتسليم تقارير دورية بعد بناء القدرات.وأكدت وزارة النفط والبيئة عدم وجود التزامات مالية تذكر على المملكة حال انضمامها للاتفاقية إذ تعد مسألة تقديم الدعم للمنظمة أمراً طوعياً وذلك وفق المادة 7 من الاتفاقية، وبينت أنه يعمل في إدارة الثروة البحرية 22 شخصاً في وظيفة مراقب، كما تم تعديل الكادر الوظيفي للإدارة مؤخراً حيث يتوفر 15 شاغراً حالياً لذات المنصب في الإدارة، وأكدت وجود تنسيق بشكل مستمر بين إدارة الثروة البحرية وقيادة خفر السواحل ووزارة الصحة فيما يتعلق بفرض الرقابة على المخالفين.من جهتها، أكدت وزارة الداخلية على قدرة قيادة خفر السواحل بكافة أجهزتها في فرض الرقابة على الحدود البحرية لمملكة البحرين، مبينة اختلاف طبيعة المياه الإقليمية لمملكة البحرين عن باقي الدول نظراً لقلة مصايد الأسماك ووجود كثافة بالنسبة لمرتادي البحر، وأشارت الى أنه تم رصد عدد من التجاوزات للبعض من الأجانب من مرتادي البحر، إلا أن عدد تلك التجاوزات يعد قليلاً ولا يذكر، مبينة أنها تعمل بشكل مستمر على تطوير كافة الأجهزة التابعة لها، كما يتم العمل على دراسة هياكل الإدارات التابعة للوزارة باستمرار.وأكدت كل من جمعية الصيادين المحترفين وجمعية سترة للصيادين، وجمعية قلالي للصيادين، عدم حدوث أي أضرار جراء انضمام المملكة للبروتوكول المعدل للاتفاقية، مشددين على أهمية عدم فرض أية رسوم مالية إضافية على الصيادين جراء الانضمام للبروتوكول المعدل للاتفاقية، وأهمية فرض الرقابة على الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وحماية البيئة البحرية من أية انتهاكات، وفرض الرقابة على مرتادي البحر ممن يقومون بانتحال صفة الصيادين الهواة، مؤكدين انتشار ظاهرة الصيد غير المشروع بعد تطبيق قرار منع صيد الروبيان في عام 2018م، وأوضحوا أن مخزون الثروة السمكية في مملكة البحرين لم يظهر أي تحسن ملحوظ على الرغم من مرور أكثر من سبع سنوات على تطبيق قرار منع صيد الروبيان، مما يعكس بجلاء مدى تأثير الصيد غير القانوني على الثروة السمكية والأمن الغذائي الوطني. وأكدوا أن الصيد غير القانوني الذي يُمارس دون إبلاغ أو تنظيم يشكل خطراً جسيماً على استدامة مصايد الأسماك، حيث لا يقتصر تأثيره على استنزاف الأرصدة السمكية فحسب، بل يمتد ليهدد النظم البحرية الهشة وسبل عيش الكثير من الأفراد الذين يعتمدون على صيد الأسماك لتوفير الغذاء والدخل.
