رفعت ولايات أميركية دعوى قضائية، الجمعة، لمنع وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) بقيادة الملياردير إيلون ماسك، من الوصول إلى قاعدة بيانات حكومية حساسة، تستخدم في عمليات دفع مليارات الدولارات للأميركيين.
وتقول الولايات الـ19، بقيادة مكتب المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية، أن وزارة الكفاءة الحكومية “ليس لديها سلطة قانونية للوصول إلى أنظمة وزارة الخزانة، التي تحتوي على معلومات شخصية عن ملايين الأميركيين”.
وتضيف الدعوى التي قُدمت إلى محكمة فيدرالية في مانهاتن، أن “منح موظفي وزارة الكفاءة الحكومية إمكانية الوصول إلى هذه البيانات، يعرّض للخطر مليارات الدولارات من المنح ومدفوعات التأمين الصحي، واسترداد الضرائب التي تتلقاها الولايات أو سكانها سنوياً”.
كما تدّعي الولايات أن وصول الهيئة التي يقودها ماسك إلى هذه المعلومات “يزيد من مخاطر الكشف العلني عن بيانات حساسة تتعلق بمستحقي هذه المدفوعات”.
وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس: “ماسك وDOGE لا يملكون أي سلطة للوصول إلى معلومات الأميركيين الخاصة، وإلى بعض أكثر البيانات حساسية في البلاد، أنا أتخذ إجراءات لحماية بياناتنا”.
وتسعى الدعوى إلى منع أي موظفين معيّنين أو موظفين حكوميين خاصين، أو أي موظف حكومي من وكالة خارج وزارة الخزانة، من الوصول إلى بيانات المدفوعات، وإلزام أي أفراد حصلوا بالفعل على هذا الوصول بإعادة المعلومات التي حصلوا عليها.
ولا يزال من غير الواضح عدد أعضاء DOGE الذين لديهم حالياً إمكانية الوصول إلى بيانات المدفوعات.
الخزانة تدافع عن DOGE
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، وهو أحد المدعى عليهم في القضية، في تصريح لـ”بلومبرغ”، الخميس، إن “شخصين فقط من DOGE حصلوا على إذن للوصول إلى قاعدة البيانات”، موضحاً أن صلاحياتهم تقتصر على “العرض فقط، دون القدرة على تعديل أو تنزيل البيانات”.
و جاء تصريح بيسنت قبل أن يستقيل أحد أعضاء فريق DOGE، وهو ماركو إليز، الذي كان لديه إمكانية الوصول إلى البيانات، وذلك بعد تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، كشف عن منشورات عنصرية نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
إلا أن إيلون ماسك صرّح، الجمعة، بأنه سيعيد تعيين إليز.
وعند سؤاله عن هذه الدعوى، أشار المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز إلى “الخسائر الكبيرة التي مُني بها الديمقراطيون في انتخابات نوفمبر”، معتبراً أنهم لا يزالون “بلا خطة واضحة”.
وقال فيلدز في بيان: “بدلاً من محاولة إعادة بناء حزب يركز على إرادة الشعب، يصرّ الديمقراطيون على دفن رؤوسهم في الرمال وتضليل الرأي العام بشأن المهمة الواسعة لـDOGE”، معتبراً أن “خفض الهدر، والاحتيال، وسوء الإدارة، وإدارة أموال دافعي الضرائب الأميركيين بشكل أكثر كفاءة قد يكون جريمة في نظر الديمقراطيين، لكنه ليس جريمة في نظر القانون”
الولايات المنضمة إلى الدعوى القضائية
إلى جانب نيويورك، شارك في رفع الدعوى المدعون العامون في كل من ولايات أريزونا، كاليفورنيا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، هاواي، إلينوي، مين، ماريلاند، ماساتشوستس، مينيسوتا، نيفادا، نيوجيرسي، نورث كارولينا، أوريجون، رود آيلاند، فيرمونت، وويسكونسن.
يُذكر أن المدعية العامة ليتيتيا جيمس اشتهرت بمعارضتها الشرسة لترمب، إذ رفعت ضده العديد من القضايا خلال ولايته الأولى، ونجحت في كسب دعوى مدنية تتعلق بالاحتيال، بينما وصفها ترمب مراراً بأنها “غير كفؤة”.
ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من التحركات القانونية لعدد من الولايات ضد قرارات ترمب، بما في ذلك “إنهاء حق المواطنة بالولادة” و”تجميد التمويل الفيدرالي”، وهما إجراءان أوقفتهما المحاكم سابقاً.
