رفض قاض فيدرالي، مساء الجمعة، منع وزارة “الكفاءة الحكومية” (DOGE)، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك من الوصول إلى أنظمة وزارة العمل الأميركية، ما يُمثل انتكاسة أولية لنقابات موظفي الحكومة، التي تقاوم جهوده لتقليص البيروقراطية الفيدرالية.
وقرر القاضي جون بيتس رفض منع وزارة العمل من منح الوزارة صلاحية الوصول إلى أنظمة سرية، أو فصل موظفين لرفضهم تسليم وثائق تفويض، حسب ما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.
ووجد القاضي في المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا، أن المدعين لم يظهروا أضراراً بدرجة كافية، ليكون لديهم صفة قانونية لرفع الدعوى.
وكتب بيتس: “تتضمن هذه البيانات سجلات طبية ومالية لملايين الأميركيين. لكن في المستندات الحالية، فشل المدعون في إثبات الصفة القانونية. لذا، على الرغم من أن المحكمة لديها مخاوف بشأن سلوك المدعى عليهم المزعوم، إلا أنها يجب أن ترفض طلب المدعين في هذا الوقت”.
وتقول الدعوى، التي رفعها، الأربعاء، اتحاد العمل الأميركي ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO)، والعديد من نقابات موظفي الحكومة التابعة لها، أن منح فريق ماسك حق الوصول إلى أنظمة وزارة العمل ينتهك قانون الخصوصية الفيدرالي، ودون وجود سلطة قانونية.
وخلال جلسة محاكمة عقدت في وقت سابق، الجمعة، أعرب بيتس عن مخاوفه بشأن نفاذ فريق وزارة “الكفاءة الحكومية”، وجهوده الأوسع نطاقاً لغرس نفسه بسرعة عبر الجهاز البيروقراطي الفيدرالي في الأسابيع الأولى لإدارة الرئيس ترمب.
وقال بيتس، الذي عينه الرئيس السابق جورج بوش الابن، “مجموعة الأشخاص الذين، وفقاً لتقارير عامة، صغار جداً، ولم يكونوا في الحكومة الفيدرالية أبداً، ولم يتلقوا أي تدريبات فيما يتعلق بتسليم معلومات سرية، وأنت تطلب مني فقط أن أضع ثقة مطلقة في حقيقة أنه لن يحدث شيء غير ملائم”.
وتابع القاضي بصوت منخفض: “لا يبدو لي أن هذه خطة ستمنحني الثقة بسهولة في أنه لن تكون هناك مشكلة”.
والحكم المؤقت الذي أصدره القاضي بيتس، هو الخطوة الأولى في دعوى قضائية ضد وزارة العمل من قبل واحدة من أكبر النقابات العمالية الأميركية، والتي تقول إن ماسك يمكنه الحصول على معلومات حساسة بشأن تحقيقات في شركاته ومنافسيه من خلال الوصول إلى أنظمة الحاسوب الحكومية.
في دعوى وزارة العمل، طلب اتحاد العمل الأميركي ومؤتمر المنظمات الصناعية من المحكمة منع ما قالوا إنه خطة وشيكة من ماسك للوصول إلى أنظمة الوزارة.
وقال الاتحاد، الذي يمثل ما يقرب من 800 ألف موظف حكومي، إن ذلك من المحتمل أن يمنح ماسك إمكانية الوصول إلى معلومات غير عامة من تحقيقات إدارة السلامة والصحة المهنية OSHA بشأن شركاته، بالإضافة إلى تحقيقات بمنافسيه.
وقال الاتحاد أيضاً إنه في غياب تدخل المحكمة، يمكن لوزارة وزارة “الكفاءة الحكومية” الوصول إلى بيانات مكتب إحصاءات العمل بشأن صحة الاقتصاد ومعلومات حساسة حول موظفي الحكومة، بما في ذلك هويات أولئك الذين رفعوا دعاوى للمطالبة بتعويض عمال، أو يطلبون الحماية بعد شكاوى تتعلّق بالأجور وساعات العمل.
قلق في واشنطن
وأثارت جهود ماسك قلق مشرعين، وجماعات حقوقية في واشنطن، تقول إنه يتجاوز سلطته من خلال السعي إلى تفكيك الوكالات المسؤولة عن البرامج الحكومية الحاسمة، وطرد العمال الفيدراليين بشكل جماعي.
كما رفعت مجموعة أخرى من نقابات الموظفين الفيدراليين والمتقاعدين دعوى قضائية منفصلة ضد وزارة الخزانة الأميركية، لمنع ما تقول إنه نقل غير قانوني لسجلات الدفع الحساسة إلى موظفي وزارة “الكفاءة الحكومية”. ووافقت وزارة الخزانة بشكل مؤقت، الأربعاء، على عدم منح المزيد من الوصول أثناء سير القضية.
في المقابل، قال البيت الأبيض إن ماسك سينأى بنفسه عن المسائل التي لديه فيها تضارب في المصالح. وباعتباره موظفاً حكومياً خاصاً، فإنه يخضع لبعض قواعد تضارب المصالح والأخلاقيات الخاصة بالعاملين الفيدراليين، ولكن ليس كلها.
وكان الرئيس ترمب فوّض ماسك، أغنى شخص في العالم ومالك شركة السيارات الكهربائية تسلا، وشركة تكنولوجيا الفضاء سبيس إكس، وشركات أخرى، في قيادة وزارة “الكفاءة الحكومية”، لاكتشاف الاحتيال والهدر في الحكومة.
وتمكن رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا من ممارسة سيطرة غير مسبوقة على القوى العاملة الفيدرالية الأميركية، التي يبلغ عددها 2.2 مليون شخص، والبدء في إعادة تشكيل الحكومة بشكل كبير.
وتحرّك ماسك بالفعل لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، وقال إنها تعلق عشرات عقود الاستشارات الحكومية والإيجارات غير المستغلة.
