أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزارة العدل بوقف تطبيق قانون مكافحة الفساد الأجنبي، والذي يمنع الأميركيين من منح رشى لمسؤولي الحكومات الأجنبية، في سبيل الحصول على صفقات تجارية.
وقال ترمب في المكتب البيضاوي الاثنين: “سيعني هذا المزيد من الأعمال التجارية لأميركا”، فيما كان يوقع أمراً تنفيذياً يوجه وزيرة العدل بام بوندي بوقف تنفيذ “قانون ممارسات الفساد الأجنبي” FCPA الذي يعود لعام 1977.
وأضاف ترمب: “يبدو القانون جيداً على الورق، ولكن عملياً هو كارثة، إنه يعني أنه إذا ذهب أميركي إلى دولة أجنبية ليبدأ مشروعاً هناك بشكل قانوني، شرعي أو غير ذلك، فإنه من شبه المؤكد أنه سيتم التحقيق معه، وتوجيه التهم إليه، ولا أحد يريد أن يدخل في شراكات مع الأميركيين بسبب ذلك”.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن “الأمن القومي يعتمد على حصول أميركا وشركاتها على ميزات تجارية استراتيجية حول العالم”.
وأضاف: “الرئيس ترمب سيوقف التطبيق المفرط وغير المتوقع للقانون، والذي يجعل الشركات الأميركية أقل تنافسية”.
أجرأ خطوات ترمب
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن هذه هي الخطوة الأجرأ لترمب منذ توليه السلطة قبل 3 أسابيع، محذرة من أنها “تقوض أداة هامة ضد سوء السلوك من قبل الأشخاص أو الشركات”.
ولفتت إلى أن القانون كان دعامة رئيسية لوزارة العدل في بعض من أكبر القضايا التي قادتها بما في ذلك اتفاق إقرار بالذنب لشركة Trafigura إثر رشى دفعتها الشركة في البرازيل لمواصلة العمل مع شركة النفط المملوكة للدولة بتروبراس.
وفي عام 2022، أقر شركاء كبار في شركة ماكينزي بالذنب في تهم التآمر لانتهاك قانون مكافحة الفساد الأجنبي، في القضية المتعلقة بفضيحة الفساد الكبرى التي وقعت خلال ولاية رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما.
“ممارسات شائعة”
وقال البيت الأبيض إن بام بوندي ستصدر توجيهاً جديداً لتطبيق القانون “يعزز التنافسية الأميركية وفعالية استخدام وإنفاذ موارد القانون الفيدرالي”، مضيفاً أن القضايا السابقة والحالية التي تم رفعها بناءً على القانون ستخضع للمراجعة.
وذكر المسؤول الأميركي الذي تحدث للصحيفة أن “الشركات الأميركية تضررت بسبب الإفراط في تطبيق القانون حيث إنهم ممنوعون من الانخراط في ممارسات شائعة بين منافسيهم الدوليين، وهو ما يخلق وضعاً غير متساو للشركات الأميركية”، وفق قوله.
وقال البيت الأبيض إن الأمن القومي الأميركي يتطلب ميزات استراتيجية في عدد من أصول البنية التحتية، مثل المعادن النادرة والهامة، وموانئ المياه العميقة.
وأشار مسؤول أميركي إلى أن “تطبيق القانون ألحق كلفة متزايدة باقتصادنا القومي”، ولفت إلى 26 قضية مرفوعة بناءً على القانون من قبل وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات العام الماضي.
واعتبر أن وجود عشرات القضايا من هذا النوع كل عام استنفد موارد الشركات وهيئات إنفاذ القانون، مشيراً إلى أنه كانت هناك 31 شركة تخضع للتحقيق بموجب هذا القانون بنهاية 2024.
وتملك هيئة الأوراق المالية والبورصات وحدة متخصصة لتقوية تطبيق القانون منذ 2010، وتعتبر أن هذه “منطقة هامة ذات أولوية كبرى”.
