حسن الستري
مرر مجلس النواب الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم 5 مكرراً 1 إلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان. ويتضمن المقترح صرف بدل السكن لكل رب أسرة اعتباراً من تاريخ قبول طلب الخدمة الإسكانية بواقع 100 دينار شهرياً «بدلاً من صرفه بعد مضيّ خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب الخدمة الإسكانية»، على أن يصدر قرار من وزير الإسكان بالاشتراطات والإجراءات المنظّمة للصرف.
وقال مقدم المقترح النائب جلال المحفوظ إن صرف علاوة بدل السكن اعتباراً من تاريخ قبول الطلب الإسكاني من شأنه أن يعزز الاستقرار المادي للأسر البحرينية، مما ينعكس إيجاباً على استقرارها الأسري. وتساءل عن السبب الذي يبرر صرف علاوة بدل السكن لكل رب أسرة بعد مضي خمس سنوات على تاريخ تقديمه طلب الخدمة الإسكانية، مؤكداً أن الأسر بحاجة إلى هذا الدعم منذ بداية تأسيس الأسرة، حيث إن ذلك يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الأسري والمعيشي، خصوصاً للمتزوجين حديثاً.
واستغرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان رد وزارة الاسكان، وقال هل يصدق أحد بالبحرين أنه لا توجد فترات انتظار؟، وأجابه رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محمد موسى: المقصود من رد الوزارة أنه بالإمكان الحصول على وحدات إسكانية خلال فترة بسيطة عبر البرامج الجديدة، وذكر أن الوزارة ستطرح برنامجاً يشمل برنامجي “مزايا” و”تسهيل” ليسد الثغرات الموجودة في البرنامجين.
