حسن الستري
أجل مجلس النواب مشروعي قانون يتعلقان بإيرادات شركة ممتلكات القابضة والشركات التابعة لها. وانتقد النائب محمود فردان تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي لم تدمج المشروعين كما تنص على ذلك اللائحة الداخلية للمجلس باعتبارهما موضوعاً واحداً، وأيده في ذلك المستشار القانوني للمجلس مؤكداً أنه إذا تعددت مشاريع القوانين في ذات الموضوع اعتبر الأسبق بمثابة الأصل والآخر تعديل عليه، وأن دمجهما يعتبر وجوبياً وليس جوازياً. وعلى إثر ذلك طلب مقرر اللجنة محمد المعرفي سحب المشروعين بعد التشاور مع رئيس اللجنة أحمد السلوم.
ويتعلق المشروع الأول بشأن إدراج نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل في الميزانية العامة، وينص على أن تُدرج في الميزانية العامة نسبة لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة بابكو إنرجيز، بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، كما تقدم الحكومة البيانات المالية لشركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة بابكو إنرجيز، المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية عن السنة المالية المنقضية إلى مجلس النواب خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية، ويكون اعتماد البيانات المالية بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى مشفوعاً بملاحظاتهما، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بتعديل المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وينص على أن تُضاف فقرة جديدة برقم «ج» إلى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، نصها الآتي «تؤول إلى الحساب العمومي فوائض إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، ولا يُستثنى من ذلك أية هيئة أو مؤسسة عامة».
