أعلن رئيس مكتب التحقيقات الوطني في الفلبين، الأربعاء، أن المكتب أوصى بتقديم اتهامات جنائية ضد نائبة الرئيس سارة دوتيرتي بشأن تهديد مزعوم باغتيال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور وآخرين.
وقال مدير مكتب التحقيقات الوطني خايمي سانتياجو لإذاعة محلية: “طلبنا بتقديم لائحة التهم ضد نائبة الرئيس، وتشمل التحريض على الفتنة ومحاولة القتل”.
وأضاف سانتياجو أن التوصية تم تقديمها إلى وزارة العدل، والتي ستقرر بعد ذلك ما إذا كانت ستجري تحقيقاً أولياً. وقال إنه بعد أكثر من شهرين من التحقيق، كانت هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى نائبة الرئيس.
ونفت نائبة الرئيس دوتيرتي بشدة إصدارها أمراً باغتيال الرئيس والسيدة الأولى ليزا ماركوس ورئيس مجلس النواب مارتن روموالديز. وقالت دوتيرتي إن بيانها كان مشروطاً بأن يتم ذلك فقط إذا تم قتلها هي أولاً.
وأفادت دوتيرتي، في تعليق موجز أرسله من خلال مسؤول الإعلام الخاص بها، بأنها كانت تتوقع صدور توصية مكتب التحقيقات الوطني.
وستواجه نائبة الرئيس، ابنة الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي، العزل من منصبها والحرمان من تولي أي منصب عام، إذا صوّت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على الأقل لإدانتها، وفقاً للدستور.
تجنب الإدانة
وعندما سُئلت عما إذا كانت لديها الأصوات الكافية لتجنب الإدانة في مجلس الشيوخ، قالت دوتيرتي إن “فريقها لم يحدد هذا بعد”.
وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها نائبة الرئيس بشكل علني بعد أن قرر مجلس النواب عزلها على خلفية اتهامات تشمل “التآمر لاغتيال ماركوس وإساءة استخدام الأموال العامة”، وهي الاتهامات التي نفتها سابقاً.
ونظم مئات المتظاهرين الفلبينيين مسيرة في شوارع مانيلا، في ذكرى الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس فرديناند ماركوس، وتعهدوا منع ابنه من إرساء ديكتاتورية جديدة.
ونفى ماركوس، أن يكون له يد في التحركات للإطاحة بدوتيرتي من منصبها، قائلاً إنه سيترك لمجلس الشيوخ القرار بشأن كيفية المضي قدماً.
كما قلل الرئيس من تأثير الأمر على الاقتصاد، قائلاً إن “الحكومة ستظل ثابتة في خططها الاستثمارية، والإصلاحات المهمة للمستثمرين”.
وتعود تفاصيل القضية إلى نوفمبر من العام الماضي، عندما قالت دوتيرتي بأنها تحدث مع قاتل مأجور، وأمرته بقتل ماركوس وزوجته وابن عمه، رئيس مجلس النواب الفلبيني، إذا تعرضت لمكروه. ونفت تهديدهم وأكدت الأسبوع الماضي أنها لم توجه مثل هذا التهديد.
وتورطت نائبة الرئيس في خلاف طويل الأمد مع حليفها السابق ماركوس. وتواجه شكوى منفصلة تتعلق بالمساءلة بسبب التهديد الذي وجهته وبسبب إساءة استخدام الأموال العامة عندما كانت نائبة للرئيس ووزيرة للتعليم.
