اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، القضاة بمحاولة منع إدارته من تعقب الفساد، وسط هجمات على السلطة القضائية؛ بسبب عرقلتها لأوامر السلطة التنفيذية، حسبما ذكر موقع “أكسيوس”.
وكشف الموقع الأميركي أن بعض الجمهوريين يعارضون تقييد صلاحيات المحاكم، رغم بدء شخصيات مؤثرة، مثل ترمب، ونائبه جيه دي فانس، وإيلون ماسك، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا)، في المطالبة بذلك.
وأضاف “أكسيوس” أن تزايد الضغوط على النظام القضائي، يأتي في وقت واجهت فيه بعض الأوامر التنفيذية لترمب تحديات قانونية، لم ينجح في كسب أي منها حتى الآن.
وخلال مؤتمر صحافي في المكتب البيضاوي، الثلاثاء، إلى جانب إيلون ماسك، قال ترمب: “من الصعب تصديق أن القضاة يريدون منعنا من تعقّب الفساد”.
وأضاف: “من الصعب تصديق أن قاضياً قد يقول: لا نريدكم أن تفعلوا ذلك، لذا ربما علينا النظر في أمر القضاة، لأنني أرى أن هذا انتهاك خطير للغاية”.
وأصدر قاضٍ فيدرالي الأسبوع الماضي قراراً يمنع وزارة الكفاءة الحكومية، التي يترأسها ماسك، من الوصول إلى معلومات حساسة بوزارة الخزانة الأميركية. ورد ماسك، السبت، باتهام القاضي بالفساد عبر منشور على منصة “إكس”، داعياً إلى عزله فوراً.
وفي اليوم التالي، كتب فانس على “إكس”: “ليس مسموحاً للقضاة التحكم في صلاحيات السلطة التنفيذية المشروعة”، دون الإشارة مباشرة إلى القضية.
كما كتب النائب إيلي كرين، الثلاثاء، على “إكس”، أنه صاغ بنود مساءلة بغرض العزل ضد القاضي الفيدرالي بول إنجلمير، الذي يعمل في محكمة مانهاتن، متهماً إياه بـ”تجاوز صلاحياته القضائية” من خلال تقليص وصول وزارة الكفاءة الحكومية إلى البيانات المالية الحساسة.
حماية القضاة
وانضم رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، إلى موجة الانتقادات، الثلاثاء، مطالباً المحاكم بـ”التراجع خطوة إلى الوراء” في التحديات القانونية التي تواجه جهود ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية لإصلاح الجهاز الإداري الفيدرالي، و”السماح لهذه العمليات بالمضي قدماً”.
وفي المقابل، بدأ بعض الجمهوريين التصدي للهجمات على القضاة والنظام القضائي، والدفاع عن مبدأ الفصل بين السلطات.
وقال السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي (من آيوا)، الاثنين، في تصريحات لشبكة ABC News: “لدينا نظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا ما أراه قائماً الآن”.
وأضاف: “تعلمت في الصف الثامن في مادة التربية المدنية عن نظام الفصل بين السلطات، وأنا أتوقع أن تسير الأمور بشكل طبيعي”.
ومن جانبه، أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون (من ساوث داكوتا)، أن المحاكم تؤدي دوراً محورياً، مشيراً إلى أن “السلطة القضائية هي الجهة التي تفصل في بعض الخلافات التي تنشأ غالباً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وقال إن السلطة القضائية قامت خلال السنوات الأخيرة بموازنة قرارات كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية، معرباً عن توقعه استمرار هذا الدور، وفقاً لما نقلته شبكة ABC.
