قال متحدث باسم مكتب إدارة شؤون الموظفين الفيدراليين بالبيت الأبيض إن نحو 75 ألف موظف فيدرالي وافقوا على عرض “الاستقالة المؤجلة”، الذي يتيح لهم الاستقالة مع الاستمرار في تلقي رواتبهم حتى سبتمبر، حسبما أفادت شبكة NBC News، الخميس.
وذكرت NBC News أن مهلة العرض انتهت الأربعاء، بعدما أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً بإنهاء التجميد المؤقت للبرنامج.
ويُمثل عدد الموظفين الفيدراليين الذين أُفيد بأنهم قبلوا العرض أقل من 5% من إجمالي القوى العاملة الفيدرالية البالغة نحو 2.3 مليون موظف، وفقاً للشبكة.
لكن توقعات الإدارة كانت أعلى من ذلك، إذ كانت تأمل أن تتراوح نسبة الموظفين الذين سيقبلون العرض بين 5% و10% من إجمالي القوى العاملة الفيدرالية.
وبلغ معدل التناقص في القوى العاملة الفيدرالية خلال السنة المالية 2023، نحو 5.9%، وفقاً لمنظمة “شراكة الخدمة العامة”، وهي منظمة غير ربحية تروج للعمل الحكومي.
والأربعاء، سمح القاضي جورج أوتول جونيور بالمضي قدماً في تنفيذ عرض الاستقالة، بعدما كان قد أصدر أمراً بتعليقه مؤقتاً. وقال أوتول في قراره إن النقابات التي رفعت دعاوى لوقف العرض لا تملك الصفة القانونية اللازمة للطعن عليه.
ورحب مكتب إدارة شؤون الموظفين بقرار القاضي أوتول، قائلاً في بيان: “يسرنا أن المحكمة رفضت محاولة يائسة لإلغاء برنامج الاستقالة المؤجلة”.
وأضاف المتحدث باسم المكتب، ماكلورين بهنوفر، في البيان: “اعتباراً من الساعة 07:00 مساءً، أُغلق البرنامج. ولم يعد هناك أي مجال للشك: برنامج الاستقالة المؤجلة كان قانونياً، ووفر خياراً قيماً للموظفين الفيدراليين”.
واعتبر البيان أن “هذا البرنامج صُمم بعناية، وخضع لمراجعة دقيقة، وقدم مزايا سخية تتيح للموظفين الفيدراليين التخطيط لمستقبلهم”.
وعرضت إدارة دونالد ترمب على موظفي الحكومة حوافز مالية مقابل ترك الخدمة، ضمن مساعي تقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.
وأرسل مكتب إدارة شؤون الموظفين في البيت الأبيض نهاية يناير الماضي، رسالة إلكترونية جماعية إلى الموظفين الفيدراليين، تعرض عليهم الاستقالة مع الحصول على رواتبهم حتى 30 سبتمبر.
وجاء في الرسالة، التي حملت عنوان “مفترق طرق”: “في الوقت الراهن، لا يمكننا تقديم ضمان كامل بشأن استقرار منصبك أو وكالتك، لكن في حال إلغاء وظيفتك، فسيجري التعامل معك بكرامة، وستُمنح الحماية المقررة لهذه المناصب”.
وأُرسلت الرسالة الإلكترونية الجماعية بعد أقل من يوم من إعلان البيت الأبيض عن تجميد الإنفاق الفيدرالي، ما دفع مسؤولين حكوميين للبحث عن إجابات وسط مخاوف من تأثر برامج سلامة الغذاء، ومكافحة الجريمة، والمساعدات السكنية، وغيرها.
