وجّه المدعي العام البرازيلي رسمياً اتهامات للرئيس السابق جايير بولسونارو، الثلاثاء، بالتخطيط لانقلاب للبقاء في منصبه بعد هزيمته في انتخابات عام 2022، في خطة تضمنت تسميم خليفته والرئيس الحالي لولا دا سيلفا واغتيال قاض في أعلى محكمة في البلاد، وفق ما ورد في لائحة الاتهامات.
وكان بولسونارو من بين 34 شخصاً آخرين، يواجهون اتهامات بما في ذلك تهم التنظيم الإجرامي المسلح، ومحاولة إلغاء سيادة القانون الديمقراطي بالقوة، والانقلاب، واستخدام العنف، والتهديدات ضد ممتلكات النقابة، حسبما نقلت “أسوشيتد برس”.
وذكر الادعاء العام في لائحة الاتهام المؤلفة من 272 صفحة، أن “أعضاء المنظمة الإجرامية وضعوا خطة في القصر الرئاسي لمهاجمة المؤسسات، بهدف الإطاحة بنظام السلطات والنظام الديمقراطي، أطلق عليها اسم “الخنجر الأخضر والأصفر”، مضيفاً أنه “تم وضع الخطة وعرضها على الرئيس السابق، فوافق”.
اغتيال الرئيس والمدعي العام
ويزعم المدعون العامون، أن المؤامرة بدأت في عام 2021، بمحاولة لتقويض الثقة العامة في آلات التصويت الإلكترونية.
وذكر المدعون العام، أنه في عام 2022، التقى بولسونارو بالسفراء والممثلين الدبلوماسيين لمناقشة اتهامات الاحتيال في التصويت “في محاولة لإعداد المجتمع الدولي لعدم احترام الإرادة الشعبية في الانتخابات الرئاسية”.
وعلى الرغم من عدم العثور على أي دليل على حدوث احتيال أو تزوير في الانتخابات، اعتبرت لائحة الاتهامات، أن المتهمين واصلوا حملتهم لتشويه سمعة النظام الانتخابي، حسبما قال المدعون العامون.
كما أكد المدعي العام البرازيلي، أن بولسونارو وافق على خطة لتنفيذ الانقلاب، والتي يقولون إنها تضمنت اغتيال الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا ونائبه.
وقال ممثلو الادعاء، إن آخر محاولة لقلب الانتخابات حدثت في 8 يناير 2023، عندما شجع المتهمون مجموعات من أنصار بولسونارو على التعبئة في برازيليا، حيث اقتحموا وخربوا مقرات الحكومة.
الرئيس السابق ينفي
وفي حال قبول المحكمة الفيدرالية العليا للشكوى، سيصبح بولسونارو مدعى عليه، مما قد يؤدي إلى محاكمته في القضايا الجنائية خلال فترة وجيزة لم تحدد مدتها حتى الآن.
كما تم توجيه الاتهامات إلى 33 شخصاً آخرين، بينهم الوزير السابق ونائب الرئيس في قائمة بولسونارو، الجنرال براجا نيتو، والمساعد السابق ماورو سيد.
ولمنع القضية من التأثير على الانتخابات الرئاسية البرازيلية المقررة في عام 2026، يسعى قضاة المحكمة العليا إلى إنهاء المحاكمة قبل نهاية عام 2025، ولكن من غير المرجح أن تعلن المحكمة قرارها بشأن ما إذا كانت ستتولى القضية، أو تحدد جلسات استماع أولية قبل أوائل مارس.
وفي لائحة الاتهام التي صدرت في نوفمبر الماضي والتي بلغت 844 صفحة، اتهمت الشرطة الفيدرالية بولسونارو بأنه “على علم كامل” بخطة الانقلاب المزعومة لمنع لولا من تولي منصبه، مضيفة أن الرئيس السابق “خطط ونفذ وقاد بشكل مباشر وفعال” الخطة.
وبعد توجيه الاتهامات، نفى بولسونارو ارتكاب أي مخالفات، وقال للصحافيين، الثلاثاء، إنه “ليس لديه أي مخاوف بشأن الاتهامات”.
وقال للصحافيين خلال زيارة لمجلس الشيوخ في برازيليا، وفق شبكة CNN: “هل رأيتم مرسوم الانقلاب، بالصدفة؟ لم تفعلوا. أنا أيضاً لم أره”.
