اخر الاخبار

ترامب: لم نفرض خطة السيطرة على غزة.. والرفض المصري الأردني كان مفاجأة

الجمعة 21 فبراير 2025 | 08:25 مساءً


الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب : أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه لا ينوي فرض خطته التي أعلن عنها مؤخرا للسيطرة على غزة وتهجير سكانها إلى أماكن أخرى، خاصة إلى مصر والأردن.

وفي مقابلة مع راديو فوكس نيوز، وصف ترامب، خطته بأنها جيدة، لكنه قال إنه سيختار التوصية بها بدلا من فرضها.

وأعرب ترامب عن استغرابه من رفض الأردن ومصر لخطته، مستشهدا بتقديم الولايات المتحدة مساعدات مالية كبيرة لكلا البلدين.

وقال إن خطته تنهي وجود حماس في غزة.

وزعم ترامب أن سكان غزة سيكونون على استعداد للانتقال إلى مكان أكثر استقرارًا إذا تم منحهم الخيار.

وقد أثارت خطة الرئيس الأمريكي إدانة عالمية وعربية، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة “ستسيطر” على غزة وتهجير سكانها الفلسطينيين الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة بشكل دائم إلى المناطق المجاورة، وخاصة مصر والأردن.

وقد وصفت العديد من الجماعات الحقوقية الخطوة المخطط لها بأنها “تطهير عرقي”.

وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من شهر فبراير، ادعى ترامب أن الولايات المتحدة “ستتولى السيطرة على قطاع غزة وستكون مسؤولة عن تفكيك جميع القنابل الخطيرة غير المنفجرة وغيرها من الأسلحة الموجودة في الموقع”.

وادعى أن الولايات المتحدة ستحول غزة إلى مشروع تنموي يمكن أن يصبح “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وقد عارضت مصر والأردن وجامعة الدول العربية التي تضم جميع الدول العربية الـ 22 والاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح، مشددين على أنه يقوض حل الدولتين الذي يدعو إليه العالم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي الوقت نفسه، تقود مصر الجهود الرامية إلى تطوير خطة إعادة إعمار متعددة المراحل كبديل لاقتراح ترامب.

صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الأربعاء أن الجدول الزمني الذي مدته ثلاث سنوات هو تقدير معقول لإعادة إعمار وإعادة تأهيل غزة، بهدف إعادة القطاع إلى حالة أفضل مما كان عليه قبل الحرب.

وفي منتصف شهر فبراير، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة مستعدة للاستماع من الدول العربية حول أي خطة بديلة لغزة، لكنه حذر من أن أي خطة تترك حماس في مكانها “ستكون مشكلة

المصدر: بلدنا اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *