دخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سجال مع حاكمة ولاية مين الديمقراطية جانيت ميلز، الجمعة، على مسألة الأموال الفيدرالية التي هدد بحجبها عن الولاية، إذا لم تمتثل لأمره التنفيذي الذي يمنع الرياضيين “المتحولين جنسياً” من المشاركة في الرياضات النسائية.
السجال بدأ عندما تحدث ترمب أمام حكام الولايات في البيت الأبيض عن أمره التنفيذي الذي يحظر على الرياضيين المتحولين جنسياً من المشاركة في الرياضات النسائية.
وسأل ترمب ميلز قائلاً: “ألن تلتزمي بالأمر التنفيذي؟” فأجابته: “أنا ملتزمة بقوانين الولاية والفيدرالية”، ورد ترمب: “نحن القانون الفيدرالي، من الأفضل أن تفعلي ذلك لأنكِ لن تحصلي على تمويل فيدرالي على الإطلاق إذا لم تفعل ذلك. وبالمناسبة سكان ولايتك حتى وإن كان ليبرالياً إلى حد ما، جعلني أحقق نتائج جيدة هناك، إنهم لا يريدون الرجال المشاركة في الرياضات النسائية”.
وردّت حاكمة ولاية مين قائلة: “سنراك في المحكمة”، ليجيبها ترمب: “سأراك في المحكمة، أتطلع إلى ذلك. يجب أن يكون ذلك سهلاً حقاً. واستمتعي بحياتك بعد انتهاء ولايتك، لأنني لا أعتقد أنك ستظلين في المنصب”.
وانتقد ترمب مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في الرياضات النسائية بشكل متكرر خلال حملته الانتخابية. وأشاد مؤيدوه بأمره التنفيذي الذي وقعه مؤخراً قائلين إنه “سيعيد العدالة” للرياضات النسائية.
واعتمد ترمب في تنفيذ قراره على وزارة التعليم. ويرى الرئيس الأميركي، أن فرض سياسة “التنوع والشمول”، ينتهك الحقوق المدنية. ومن المتوقع أن يتم حجب التمويل الفيدرالي عن المدارس التي لا تلتزم بهذه القوانين.
وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها ترمب ولاية مين بشأن هذه القضية، إذ سبق أن هدد بحجب الأموال الفيدرالية عن الولاية إذا لم تمتثل لأمره خلال اجتماع رابطة حكام الجمهوريين، الخميس.
“لن تخيفنا تهديدات الرئيس”
وبعد ساعات من السجال مع ترمب، أصدرت ميلز بياناً قالت فيه، إن ولاية مين “لن تخيفها تهديدات الرئيس”، مضيفةً: “إذا حاول الرئيس حرمان أطفال المدارس في مين من جانب واحد من الاستفادة من التمويل الفيدرالي، فإن إدارتي والنائب العام سيتخذان جميع الإجراءات القانونية المناسبة والضرورية لاستعادة هذا التمويل”.
وهناك أكثر من 20 ولاية من أصل 50 تحظر على الرياضيين المتحولين جنسياً المشاركة في الرياضات المدرسية.
وسبق أن أقر مجلس النواب في يناير الماضي، مشروع قانون يمنع الفتيات المتحولات جنسياً من المشاركة في البرامج الرياضية المخصصة للطالبات في مختلف أنحاء البلاد. ويواجه مشروع القانون شكوك بشأن إمكانية تمريره في مجلس الشيوخ.
